يشكل الدخل القومي الخليجي مؤشراً هاماً على صحة الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أكد المركز الإحصائي لدول المجلس أن قيمة الدخل القومي الإجمالي بأسعار السوق الجارية لعام 2023 وصلت إلى تريليونين و143.1 مليار دولار أمريكي، مسجلةً انخفاضاً طفيفاً عن العام السابق. وفقا لـ وام.
تحليل مؤشرات الدخل القومي الخليجي
الدخل القومي الخليجي المتاح، وهو المبلغ المتاح للاستهلاك والادخار بعد استبعاد الضرائب والتحويلات، سجل تريليونا و989.1 مليار دولار بانخفاض مقارنة بالعام الماضي. أظهرت بيانات المركز الإحصائي أن القطاع غير النفطي أسهم بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، ليبلغ 71.5% مقابل 65% في العام السابق، بمعدل نمو سنوي 6.4%.
أبرز القطاعات والمساهمة في الدخل القومي الخليجي
ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي إلى تريليون و513 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ نصيب القطاع النفطي 603.5 مليار دولار. جاءت أنشطة التعدين والمحاجر الأكثر مساهمة بمتوسط 28.3% خلال السنوات الأخيرة، بينما سجلت الصناعة التحويلية إسهاماً كبيراً ضمن القطاع غير النفطي بمعدل 11.7%.
- شهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية في 2023 نمواً إيجابياً، وتصدر قطاع المال والتأمين بنسبة 11.7%.
- قطاع النقل والتخزين سجل نمواً ملحوظاً بنسبة 11.6%، وجاء قطاع العقارات بنسبة 8.1%.
- الإدارة العامة والدفاع حققت نمواً بنسبة 7.9%، بينما سجل قطاع التعليم نسبة 5.5%.
- سجلت أنشطة التعدين والصناعة التحويلية تراجعاً بنسبة 18.8% و0.7% على التوالي.
- بلغت قيمة الصادرات من السلع والخدمات 1.258 تريليون دولار أمريكي، مساهمة بنسبة 59.5% من الناتج المحلي الإجمالي وبانخفاض 7.1%.
- سجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي نمواً بنسبة 7.5% ليصل إلى 2.246 تريليون دولار، بينما بلغ التكوين الرأسمالي 601.8 مليار دولار بمعدل نمو 5.5%.
تبرز هذه المؤشرات أهمية التنويع الاقتصادي واستمرار نمو القطاعات غير النفطية في تعزيز الدخل القومي الخليجي، وتحقيق التوازن بين مختلف مكونات الاقتصاد.
