سقف ملكية الأجانب في الشركات أصبح اليوم من الركائز التنظيمية الأكثر وضوحاً في السوق المالية السعودية، إذ أعلنت الهيئة السعودية لسوق المال عن قواعد جديدة حددت السقف المشترك للملكية الأجنبية في أي شركة مدرجة بنسبة 49%. وافقت الهيئة على دخول القواعد حيز التنفيذ فوراً، ما يعزز جوانب الشفافية ويُنظّم مشاركة المستثمرين غير السعوديين.
تفاصيل ضوابط سقف ملكية الأجانب في الشركات
سقف ملكية الأجانب في الشركات يشمل جميع المستثمرين الأجانب غير المقيمين، محدداً الملكية بألا تتجاوز 10% للفرد الواحد باستثناء المستثمر الاستراتيجي. المستثمر الاستراتيجي يُعفى من حد العشرة بالمئة بشرط ألا تقل فترة احتفاظه بالأسهم عن عامين كاملين، ما يمنح السوق مرونة أكبر مع ضمان الاستقرار.
فئات المستثمرين ومزايا سقف ملكية الأجانب في الشركات
تم تحديد ست فئات رئيسية من المستثمرين الأجانب يسمح لهم الاستثمار المباشر بالأسهم أو أدوات الدين، وهم: المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، المستثمرون الاستراتيجيون، المستفيدون من اتفاقيات المبادلة، عملاء المؤسسات المرخصة، المقيمون في دول مجلس التعاون، وأخيراً المغتربون السابقون ممن أداروا حسابات استثمارية.
- يمنع تحويل أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم إلا للمستثمرين المصرح لهم، أو عبر اتفاقيات المبادلة مع مؤسسات مالية مرخصة.
