أعلن المدعي العام النرويجي في أوسلو توجيه اتهامات رسمية إلى ماريوس بورج هويبي، نجل الأميرة ميته ماريت ولية عهد النرويج، تتضمن 32 تهمة جنائية، من بينها أربع تهم بالاغتصاب وجرائم جنسية خطيرة أخرى، وفقاً لما أعلنه المدعي العام ستورلا هنريكسبو يوم الإثنين.
ووجه المدعي العام النرويجي هذه الاتهامات الخطيرة لهويبي البالغ من العمر 28 عاماً، والذي يعتبر الابن الأكبر للأميرة ميته ماريت من علاقة سابقة قبل زواجها من ولي العهد النرويجي الأمير هاكون عام 2001.
طبيعة التهم الموجهة وتفاصيل الاتهامات
تشمل لائحة الاتهامات المكونة من 32 تهمة اغتصاب أربع نساء مختلفات، بما في ذلك تهمة واحدة للاغتصاب مع الإيلاج وثلاث تهم للاغتصاب بدون إيلاج. وبحسب المدعي العام هنريكسبو، فإن هويبي قام بتسجيل بعض هذه الحوادث المزعومة على هاتفه المحمول.
وتضمنت الاتهامات أيضاً إساءة معاملة شريكة سابقة في إطار علاقة قريبة، وأعمال عنف ضد امرأة أخرى، بالإضافة إلى تصوير أعضاء تناسلية لنساء دون علمهن أو موافقتهن. كما شملت التهم التهديد بالقتل ومخالفات مرورية وانتهاك أوامر الحماية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الجرائم المزعومة وقعت في الفترة بين عام 2018 ونوفمبر 2024، حيث تشير الأدلة إلى أن الاعتداءات الجنسية المزعومة حدثت بعد علاقات بدأت بموافقة متبادلة، إذ يزعم أن هويبي اغتصب النساء أثناء نومهن.
العقوبة المحتملة وموعد المحاكمة
وأوضح المدعي العام ستورلا هنريكسبو أن العقوبة القصوى للتهم الموجهة هي السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة هويبي في منتصف يناير 2026 وتستمر لمدة ستة أسابيع تقريباً.
وأكد المدعي العام أن مكانة هويبي كعضو في العائلة الملكية “لن تعني أنه سيُعامل بتساهل أو بصرامة أكثر مما لو ارتكب آخرون أفعالاً مماثلة”. وأضاف هنريكسبو أن “هذه قضية بالغة الخطورة، فالاغتصاب والعنف في العلاقات القريبة أفعال خطيرة جداً قد تخلف جروحاً نفسية عميقة”.
موقف المتهم وفريق الدفاع
ينفي هويبي التهم الأكثر خطورة الموجهة إليه، لكنه يعتزم الإقرار بالذنب في بعض التهم الأقل جدية عند بدء المحاكمة، وفقاً لمحاميه بيتر سيكوليتش. وقال سيكوليتش إن موكله “لا يعترف بجوهر الاتهامات” وأنه “ينفي بشكل قاطع” مزاعم الاغتصاب والعنف الأسري.
وأوضح محامي الدفاع أن هويبي “سيقدم وصفاً شاملاً لوجهة نظره حول الأحداث في المحكمة”. وأضاف أن “هذه لائحة اتهام خطيرة جداً، وهو يدرك ذلك بنفسه، والآن كما هو الحال دائماً، سيتعاون من خلال الإدلاء بشهادته لتوضيح القضية بأفضل ما يمكن”.
السوابق والاعتقالات السابقة
وكان هويبي قد اعتقل للمرة الأولى في الرابع من أغسطس 2024 بعد حادث في شقة امرأة كان على علاقة بها في أوسلو، حيث وجدت الشرطة سكيناً مغروسة في جدار غرفة النوم. وفي ذلك الوقت، اعترف هويبي علناً بإلحاق الأذى الجسدي بالمرأة تحت تأثير الكوكايين والكحول، وكذلك إتلاف شقتها.
وفي بيان أصدره آنذاك عبر محاميه، قال هويبي: “لقد ارتكبت أذى جسدياً ودمرت أشياء في شقة تحت تأثير الكحول والكوكايين بعد شجار، أعاني من عدة اضطرابات نفسية مما يعني أنني واجهت تحديات طوال فترة نشأتي وحياتي”. وأضاف “إن تعاطي المخدرات وتشخيص حالتي لا يبرران ما حدث، أريد أن أتحمل المسؤولية عما فعلته”.
وفي نوفمبر 2024، احتجزته الشرطة لمدة أسبوع كجزء من التحقيقات الموسعة، بعد ظهور مزاعم إضافية بالاعتداء الجنسي.
موقف العائلة المالكة والقصر الملكي
أصدر القصر الملكي النرويجي بياناً مقتضباً جاء فيه: “الأمر متروك للمحاكم للنظر في هذه القضية واتخاذ قرار، ليس لدينا أي تعليق إضافي”. وهذا الموقف يعكس رغبة العائلة المالكة في الحفاظ على مسافة من القضية والسماح للعدالة بأن تأخذ مجراها.
ومن الجدير بالذكر أن هويبي، رغم كونه عضواً في العائلة الملكية، لا يحمل أي لقب ملكي وليس له دور رسمي أو مناصب عامة، كما أنه خارج خط الخلافة الملكية النرويجية.
خلفية عن المتهم ووضعه الأسري
ولد ماريوس بورج هويبي قبل أن تتزوج والدته الأميرة ميته ماريت من ولي العهد الأمير هاكون عام 2001، مما يجعله الابن غير الشرعي للأميرة من علاقة سابقة. وقد نشأ في كنف العائلة المالكية وتمتع بنفس الامتيازات والثروة التي يتمتع بها أشقاؤه الملكيون، الأميرة إنجريد ألكسندرا والأمير سفيري ماجنوس.
وكان هويبي يقيم سابقاً مع العائلة الملكية، لكنه ينتقل حالياً في مقر منفصل بالقرب من القصر الملكي في سكوغوم. وقد اعترف هويبي سابقاً بمعاناته من إدمان الكوكايين ومشاكل الصحة النفسية.
هذه القضية تمثل واحدة من أخطر الفضائح التي تواجه العائلة المالكة النرويجية في السنوات الأخيرة، وقد أثارت جدلاً واسعاً في النرويج حيث تحظى العائلة المالكية بشعبية كبيرة. ويبقى هويبي حالياً حراً في انتظار المحاكمة، حيث رأى المدعي العام أنه لا توجد أسباب حالياً لاعتقاله.
