التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تأكد عند مستوى “AA+” بنظرة مستقرة بحسب وكالة ستاندرد آند بورز، نتيجة تعويض الإيرادات الجمركية للآثار المالية الناتجة عن حزمة التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي الأخيرة، وفقا لوكالة رويترز.
أداء الإيرادات الجمركية وأثرها على الملف المالي
أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن الإيرادات الجمركية الكبيرة تحقق توازناً مالياً رغم النتائج الضعيفة للتدابير المالية الأخيرة. سجلت الخزانة الأمريكية 21 مليار دولار من الرسوم الجمركية في يوليو، و28 ملياراً في يونيو، وهو ثلاثة أضعاف المعدلات السابقة.
ارتباط التصنيف بالإجراءات المالية وأنظمة الإنفاق
تشكل التعريفات الجمركية 2.7% من إجمالي الإيرادات الفيدرالية في 2025، وقد تصل النسبة إلى 5% إذا استمرت السياسات الحالية. جاء ذلك بعد قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الشامل الذي أقرته الإدارة الأمريكية بميزانية تتجاوز 3.4 تريليون دولار لعشر سنوات، وشمل زيادات في الإنفاق العسكري وإنفاذ الحدود.
- تتوقع ستاندرد آند بورز أن يصل الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة.
- من المتوقع أن يبلغ متوسط عجز الحكومة 6% حتى 2028، بانخفاض عن 7.5% في 2024.
- بقي الملف المالي نقطة ضعف التصنيف السيادي، لكن الإيرادات الجمركية الحالية تدعم الاستقرار.
تحتفظ الولايات المتحدة بتصنيف “AA+” منذ عام 2011، بينما تشير موديز وفتيتش إلى درجات أقل عن المستوى المثالي. أكدت ستاندرد آند بورز أن الاحتياطي الفيدرالي قادر على إدارة التضخم ومواجهة نقاط ضعف الأسواق المالية.
لم تتأثر الأسواق المالية بشكل كبير بالإعلان، فقد ظل مؤشر الدولار مستقراً عند 98.18، ما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وسط التحديات المالية المستمرة.
