السعودية.. وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر أكثر من 234 ألف “شهادة منشأ” خلال النصف الأول

شهادات منشأ الصادرات السعودية 2025 تعزز نمو الصادرات غير النفطية عبر إصدار 234,627 شهادة للنصف الأول، وتؤكد الأصل الوطني وتدعم تنافسية المنشآت السعودية في الأسواق العالمية.

فريق التحرير
فريق التحرير
شهادات منشأ الصادرات السعودية 2025

ملخص المقال

إنتاج AI

دعماً لنمو الصادرات غير النفطية، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 234,627 شهادة منشأ في النصف الأول من العام، مما يعزز مكانة المنتجات الوطنية ويدعم المصدرين.

النقاط الأساسية

  • أصدرت وزارة الصناعة 234,627 شهادة منشأ في النصف الأول من عام 2024.
  • شهادة المنشأ وثيقة تحدد الأصل الوطني للمنتجات المصدرة.
  • الشهادات بأربعة نماذج تدعم توسيع قاعدة المصدرين الوطنيين.

شهادات منشأ الصادرات السعودية 2025 تواصل دعم نمو الصادرات غير النفطية وتوسع قاعدة المصدرين الوطنيين، حيث أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 234,627 شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام الجاري للعملاء والمصدرين من مختلف الأنشطة.

حجم إصدار شهادات منشأ الصادرات السعودية 2025 وتوزيعها الشهري

شهدت الوزارة إصدار 41,977 شهادة منشأ في يناير، و38,830 شهادة في فبراير، بينما بلغ عدد الشهادات في مارس 37,689، وفي أبريل 38,219 شهادة، ومايو 40,829، ويونيو 37,083 شهادة منشأ، ما يؤكد استمرار وتيرة الدعم الحكومي السريع، وذلك وفقًا لواس.

دور شهادة منشأ الصادرات السعودية 2025 في تعزيز مكانة المنتجات الوطنية

تشكل شهادة المنشأ وثيقة رئيسة تبرز الأصل الوطني للمنتجات المصدرة وتمنحها ميزة في الأسواق الدولية، ما يسهم في تنويع القطاع الاقتصادي ودعم الشركات والمزارعين والصيادين والحرفيين بنماذج معتمدة وفق الوجهة التصديرية.

  • شهادات منشأ الصادرات السعودية 2025 تشمل أربعة نماذج موجهة للخليج والدول العربية وأخرى وفق اتفاقيات التجارة الحرة.
  • النماذج التفضيلية توحد التصدير نحو أسواق الخليج والدول التي تمنح الأفضلية، إضافة لنموذج عام باللغتين العربية والإنجليزية للأسواق الخارجية المتنوعة.
  • الخدمة تستهدف مختلف المنشآت الصناعية والتجارية والأفراد وتدعم توسيع قاعدة المصدرين الوطنيين.
Advertisement

تعد شهادات منشأ الصادرات السعودية 2025 ركيزة أساسية للحفاظ على المنافسة العالمية والتأكد من استفادة المنتجات المحلية من الحوافز التجارية، كما يبرز دور وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقوية مكانة السعودية في الأسواق عبر سياسات دعم التصدير الفعال والتنوع الاقتصادي الوطني.