اتخذ مصرف الإمارات المركزي قراراً بإلغاء ترخيص ملك للصرافة من المصرف المركزي، وشطب اسمها من سجل التراخيص الرسمي، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 2 مليون درهم على الشركة عقب مخالفات تم كشفها خلال عمليات التفتيش الأخيرة.
إلغاء ترخيص ملك للصرافة من المصرف المركزي بسبب مخالفات غسل الأموال
يأتي هذا القرار استناداً إلى المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. كشفت إجراءات التفتيش إخفاقات كبيرة في الامتثال لإطار مواجهة الجرائم والتشريعات ذات الصلة.
أكد المصرف المركزي أن الغرامة وإلغاء الترخيص تمثل خطوة قانونية تضمن تطبيق الأنظمة والمعايير المعتمدة، وتأمين شفافية ونزاهة المعاملات المالية داخل الدولة.
دور المصرف المركزي بعد إلغاء ترخيص ملك للصرافة في تعزيز حماية النظام المالي
يواصل المصرف المركزي تنفيذ مهامه الرقابية والتنظيمية حرصاً على التزام شركات الصرافة بالقوانين السارية، بما يدعم الجهود الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي آمن.
فرض الغرامة يأتي تأكيداً لجدية الرقابة على القطاع المالي، ويدعم الثقة بالنظام المالي الوطني من خلال حماية مصالح المتعاملين وضمان أعلى درجات الالتزام والانضباط لدى المؤسسات المالية.
يهدف المصرف المركزي عبر هذه الإجراءات إلى منع أي تجاوزات أو إخفاقات قد تؤثر على سلامة النظام المالي، ومواصلة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ضمن بيئة قانونية آمنة ومنضبطة.
- إلغاء ترخيص وحذف اسم ملك للصرافة من سجل التراخيص الرسمي.
- فرض غرامة مالية قدرها 2 مليون درهم على الشركة بسبب المخالفات.
- تأكيد المصرف المركزي على تعزيز الرقابة والتزام شركات الصرافة بالأنظمة والقوانين المحلية.
