استدعت محكمة عراقية النائبة السابقة رحاب العبودة للتحقيق في قضية الطبيبة بان زياد، وذلك رغم إعلان مجلس القضاء الأعلى في العراق إغلاق التحقيق رسمياً وتصنيف الحادثة على أنها انتحار، بحسب بيان المحكمة وتقارير إعلامية نشرت اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.
وجاء استدعاء العبودة بعد إدلائها بتصريحات تربط وفاة الطبيبة بقضية جنائية واحتمال تعرضها للقتل، الأمر الذي أثار موجة جدل وغضب واسع في المجتمع العراقي وخاصة بعد انتشار صور وتقارير طبية أوضحت وجود جروح قطعية في الساعدين وكدمات في الوجه والرقبة. وقد أصدر القضاء العراقي مؤخراً تقريراً طبياً مفصلاً بالتعاون مع الطب العدلي، يُؤكد غياب أي دليل جنائي أو آثار اعتداء جسدي أو جنسي على بان زياد، واعتبر الحادثة نتيجة ضغوط نفسية شديدة وبحسب شهادات عائلتها وزملائها في العمل.
ورغم إغلاق ملف التحقيق رسمياً في 18 أغسطس، تواصلت المطالبات الشعبية والنيابية بفتح تحقيق جديد نظراً للغموض والتناقضات التي رافقت القضية من بدايتها؛ إذ أثيرت الشكوك بعد رفض أسرة بان زياد تشريح الجثة وإصرارها على دفنها مباشرة، إضافة إلى انتشار تسريبات لطبيب شرعي يصف جروحها بأنها “لا تتطابق مع الانتحار علمياً”.
وأكدت مصادر مطلعة أن استدعاء رحاب العبودة جاء في إطار متابعة النيابة العامة لتصريحات وتحقيقات جديدة بخصوص الواقعة، فيما يواصل الرأي العام العراقي المطالبة بمحاسبة كل من ساهم في تضليل التحقيقات أو نشر إشاعات بدون دليل طبي أو قضائي سليم.
وتبقى القضية – رغم التقرير الرسمي – إحدى القضايا المثيرة للرأي العام العراقي، نظراً لتداعياتها الإنسانية والمهنية والطبية، والجدل الدائر حول آليات الطب العدلي ومصداقية التحقيقات الجنائية في العراق.
