تسبب شخص من جنسية عربية في حادث سيارة مستأجرة حين اصطدم مركبته بمركبة أخرى أثناء قيادته سيارة لامبورغيني أوروس فارهة. نتج عن الحادث خسائر كبيرة، حيث حصلت شركة التأجير على أقل عرض إصلاح بمبلغ 833 ألف درهم. سعت الشركة إلى تعويض كامل عن الأضرار الناتجة عن الحادث، وطلبت من المستأجر سداد ما يعادل 527 ألفاً و600 درهم نتيجة تعطل السيارة ونسبة التحمل المحددة من شركة التأمين، وفقا لموقع الإمارات اليوم.
تفاصيل الحادث وتقدير الخسائر في حادث سيارة مستأجرة
أقامت الشركة دعوى قضائية للمطالبة بالمبلغ المذكور، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. طلبت أيضاً ندب خبير هندسي ميكانيكي لتقدير الأضرار وقيمة صيانة السيارة. أظهرت المستندات المقدمة وجود عقد إيجار ورصد عروض إصلاح، وثيقة التأمين تثبت التغطية الشاملة. ارتبط عقد الإيجار بادفع يومي قدره 2800 درهم بعد التفاوض بين الطرفين.
محضر المحكمة ودور الخبير في حادث سيارة مستأجرة
أكد تقرير الخبير وجود عقد إيجار ساري، وتسبب المستأجر في وقوع الحادث. سددت شركة التأمين 350 ألف درهم للمدعية وفق التسوية، لكن لم تبدأ عملية الإصلاح حتى موعد الفحص. حدد التقرير تكلفة إصلاح جديدة بنحو 158 ألفاً و549 درهماً وفترة إصلاح تقدر بـ10 أيام. قررت المحكمة أن يستحق على المستأجر دفع مبلغ 93 ألفاً و925 درهماً، تشمل عدم استفادة الشركة من سيارتها خلال فترة التوقف، وفترة الإيجار الفعلية، من دون تحميله مسؤولية نسبة التحمل من الإصلاح نفسه.
- ألزمت المحكمة المستأجر بسداد قيمة الضرر الناتج عن حادث سيارة مستأجرة.
- شمل الحكم فترة التعطل وفترة استخدام السيارة فقط.
- استثنيت نسبة التحمل من الإصلاح بعدما دفعت شركة التأمين التعويض.
- يبرز الحكم أهمية تقرير الخبرة في قضايا الحوادث المشابهة.
حادث سيارة مستأجرة يعكس أهمية التحقق من شروط عقد التأجير والتأمين، كما يسلط الضوء على دور الخبرة الهندسية في تحديد مستحقات الأطراف وأثر مدة تعطل السيارة على الشركات المالكة. يمثل هذا الحكم نموذجاً على معالجة قضايا الأضرار المرورية بصورة عادلة وشفافة لضمان حقوق جميع الأطراف.
