أمرت أستراليا الفرع المحلي لشركة بينانس أستراليا تعيين مدقق خارجي بعد مخاوف بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لوكالة فرنس برس.
مخاوف AUSTRAC والرقابة التنظيمية
أوضح مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) أن مراجعة حديثة لشركة بينانس أستراليا كانت محدودة النطاق مقارنة بحجم أعمالها ومخاطرها.
وأشار المركز إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين، ونقص الموارد المحلية، وضعف الإشراف الإداري، مما استدعى تعيين مدقق خارجي لضمان الالتزام المحلي.
متطلبات دقيقة للرقابة على المعاملات
قال بريندان توماس، الرئيس التنفيذي للمركز، إن الشركات العالمية يجب أن تعكس المتطلبات التنظيمية المحلية، خاصة في بيئة عالية المخاطر.
وأضاف توماس أن المعلومات الدقيقة عن العملاء ومراقبة المعاملات ضرورية لضمان الشفافية ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رد شركة بينانس أستراليا
قال مات بوبلوكي، المدير العام لبينانس أستراليا ونيوزيلندا، إن الشركة “تعاونت بانفتاح وشفافية مع AUSTRAC خلال الأشهر الماضية” وستواصل تعزيز قدرات الامتثال.
تأسست بينانس عام 2017 واستحوذت على حصة كبيرة في سوق تداول العملات الرقمية، مما جعل مؤسسها المشارك مليارديرًا عالميًا.
تحديات تنظيمية بعد انهيار الأسواق
تواجه بينانس ضغوطًا تنظيمية متزايدة بعد انهيار أسواق العملات المشفرة، حيث بدأت الجهات الرقابية بالتحقيق في شرعية أعمالها حول العالم.
يأتي تعيين مدقق خارجي كخطوة أساسية لتعزيز الرقابة والالتزام بالمعايير الدولية في بيئة الأعمال عالية المخاطر.
