أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا حول الشراكة الاستراتيجية مصر، في إطار تنفيذ برنامج التعاون للفترة 2023-2027، بهدف تعزيز جهود الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم السياسات التنموية وتمويل المشاريع الحيوية.
محفظة الشراكة بين مصر والبنك الدولي
تعتبر مصر ثالث أكبر مساهم في البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ بدء دعم البنك الدولي لبرنامج التنمية في مصر عام 1959، موّل أكثر من 201 مشروع بقيمة 27.5 مليار دولار، مع تركيز على البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، والإصلاحات الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص.
الآثار الاجتماعية والتنموية للمشاريع
ساهمت المشروعات المشتركة في توفير الخدمات الصحية والغذائية لنحو 6.3 ملايين شخص، وتعليم أفضل لـ 3.6 ملايين طالب، ودعم الأمن الغذائي لنحو 2.2 مليون شخص، إضافةً إلى خدمات مالية لحوالي 750 ألف مستفيد. كما استفاد نحو 1.1 مليون شخص من خدمات صرف صحي محسنة، ووصل عدد المستفيدين من خدمات النقل والبنية التحتية إلى أكثر من 38 مليون شخص.
تعزيز رأس المال البشري والحماية الاجتماعية
ركزت الشراكة على برامج الصحة والتعليم، بما في ذلك برنامج “تكافل وكرامة”، الذي قدم دعمًا نقديًا لحوالي 5.2 ملايين أسرة، أي نحو 17 مليون فرد، 75% منهم من النساء. كما دعمت المبادرات الرئاسية مثل حملة 100 مليون صحة لمكافحة التهاب الكبد الوبائي C.
تحفيز ريادة الأعمال وخلق الوظائف
من خلال مشروع “تحفيز ريادة الأعمال”، تم تحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، لا سيما النساء والشباب، عبر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مما أسهم في خلق أكثر من 400 ألف وظيفة ودعم أكثر من 200 ألف مستفيد.
تضم المحفظة الجارية للشراكة بين مصر والبنك الدولي 13 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.5 مليارات دولار، وهو ما يعكس استمرار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مصر في مختلف القطاعات الحيوية.
