ألمحت إسرائيل إلى أنها ستقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا اتخذت القوات المسلحة اللبنانية إجراءات لنزع سلاح حزب الله، لكن الجماعة المدعومة من إيران جددت رفضها نزع السلاح، وفقاً لرويترز.
إسرائيل سترد إذا بدأ لبنان إجراءات واضحة
جاء الموقف الإسرائيلي عقب لقاء نتنياهو بالمبعوث الأمريكي توم براك، حيث أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه إذا اتخذ الجيش اللبناني إجراءات واضحة لنزع سلاح حزب الله، فسترد إسرائيل بخطوات متزامنة تشمل تقليص القوات في المواقع الخمسة التي تسيطر عليها على الخط الأزرق الحدودي بين البلدين.
ولم يحدد البيان حجم الانسحاب النهائي أو جدوله الزمني، إلا أنه ربط بوضوح أية إجراءات إسرائيلية بتطورات الموقف اللبناني الداخلي.
رد حزب الله والحكومة اللبنانية على العرض الإسرائيلي
وقد رفض حزب الله العرض الإسرائيلي بشكل قاطع، وجدد التأكيد على أن نزع السلاح غير مطروح، واعتبره محاولة لإخضاع المقاومة اللبنانية والمساس بالسيادة الوطنية.
وفي تصريح رسمي للقائد محمود قماطي لوكالة رويترز، شدد على تمسك حزب الله بقرار مجلس الأمن 1701، الذي يلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، متهماً إسرائيل بالمماطلة ورفض تنفيذ القرارات الدولية.
من جانبه، رفض مسؤول حكومي لبناني الطرح، وصرّح بأن الاتفاق الوحيد المقبول هو وقف الأعمال العدائية وبدء انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة.
حزب الله: يدعو لضرورة الإجماع الوطني اللبناني
أكدت قيادة حزب الله، عبر خطاب رسمي للأمين العام نعيم قاسم، ضرورة وحدة الموقف الوطني حول حماية المقاومة وعدم تقديم أي تنازل يخص استراتيجية الدفاع الوطني، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني والتي تستهدف عناصر الحزب ومنشآت مدنية.
الموقف الدولي والدور الأمريكي من خطة حصر السلاح في لبنان
وتلعب الولايات المتحدة دور الوسيط في المفاوضات القائمة، حيث أكد مبعوثها ضرورة تطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية كشرط أساسي لدعم الحل، بينما دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس وحذرت من تصعيد جديد قد يهدد الأمن الحدودي.
السياق القانوني والاتفاقيات الدولية
تستند الرؤية اللبنانية إلى اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024، الذي يطالب بانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وإبقاء السلاح حصراً بيد الجيش وقوات الأمن الرسمية في الجنوب، مع إشراف دولي وضمانات من واشنطن وباريس ولندن.
ويعد البند المحوري في الاتفاق أن عملية تفكيك جميع المنشآت العسكرية غير الشرعية ومصادرة الأسلحة تكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية لضمان الأمن والاستقرار.
