أعلنت الحكومة الأسترالية، بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، اليوم الثلاثاء طرد السفير الإيراني أحمد صادقي عقب تحقيقات كشفت ضلوع طهران بتوجيه هجمات معادية للسامية على أراضيها، وفقا لأكسيوس.
أستراليا: معلومات تكشف تورط الحرس الثوري في التخطيط لهجومين
جاء القرار بعد عرض مداولات أجراها جهاز المخابرات الأمنية الأسترالي «أي إس آي أو» أمام ألبانيز ووزيرة الخارجية بيني وونغ، وأكدت المعلومات الموثوقة تورط الحرس الثوري الإيراني في التخطيط لهجومين مسجلين على الأقل.
الأول استهدف مطعماً في سيدني، والثاني استهدف كنيس «آداس إسرائيل» في ملبورن خلال العام الماضي.
ألبانيز: هذه أعمال عدوانية خطيرة نفذتها دولة أجنبية
وقال ألبانيز أمام مؤتمر صحفي في كانبيرا إن «هذه أعمال عدوانية خطيرة نفذتها دولة أجنبية على أرض أستراليا».
وأضاف: «لن نتسامح مع أي تهديد يمس التعايش الاجتماعي أو يزرع بذور الانقسام». وأكد اتخاذ «إجراء قوي وحاسم» رداً على هذه الأعمال.
الخارجية الأسترالية: طرد السفير الإيراني أول سابقة من نوعها
وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية أن طرد السفير الإيراني يعد أول سابقة من نوعها، وقالت بيني وونغ إن «مقر السفارة في طهران سيُعلق نشاطه مؤقتاً، ولن يُسمح لصادقي بالبقاء في البلاد”.
مصادر أسترالية: هناك معلومات استخباراتية بأعمال أخرى محتملة
من جهته، كشف مايك بورغيس، المدير العام لجهاز المخابرات الأسترالي «أي إس آي أو»، أن التحقيقات ربطت بين مرتكبي الاعتداءات وأوامر صدرت من ضباط بالحرس الثوري الإيراني.
وأفاد بورغيس أن «الحرس الثوري اعتمد شبكة معقدة من الوكلاء لإخفاء دوره المباشر”.
وبحسب تقرير الجهاز، استُخدمت أساليب متطورة للتخفي، بدءاً من توفير التمويل والتخطيط وصولاً إلى توفير الغطاء اللوجستي لتنفيذ الاعتداءين اللذين أسفرا عن أضرار مادية وخلفا إصابات بين العاملين والزوار.
وأكدت مصادر أسترالية أن هناك معلومات استخباراتية بأعمال أخرى محتملة قيد المتابعة والتحقيق، وسط تحذيرات من توسع نطاق هذه العمليات ضد الجاليات اليهودية ومؤسسات المجتمع المدني في عدة مدن أسترالية.
ألبانيز: ندعو المجتمع الدولي إلى التضامن مع أستراليا
ودعا ألبانيز المجتمع الدولي إلى التضامن مع أستراليا في مواجهة هذه الاعتداءات، وحثّ الدول على تطبيق «العقوبات الدبلوماسية والقانونية ضد أي حكومة تدعم الإرهاب أو العنصرية الدينية”.
وفي رد فعل أولي، لم يصدر أي تعليق عن وزارة الخارجية الإيرانية أو ممثلي الحرس الثوري، فيما تواصل كانبيرا تنسيق جهودها مع الحلفاء الغربيين، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتبادل المعلومات الأمنية وتنسيق الردع المشترك.
ويُتوقع أن يفرض البرلمان الأسترالي قريباً حزمة قيود وعقوبات إضافية على إيران، تشمل فرض قيود على السفر وتجميد أصول مرتبطة بالحرس الثوري، في إطار الجهود الرامية إلى محاسبة طهران على مخططاتها العدائية خارج حدودها.
