في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت مؤسسة البريد اليابانية أن اليابان تعلق قبول الطرود إلى الولايات المتحدة نتيجة التغييرات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي أحدث ارتباكاً في حركة الطرود التجارية والدولية.
خلفية قرار اليابان تعليق الطرود إلى الولايات المتحدة
يدخل القرار حيز التنفيذ في 27 أغسطس، حيث يشمل الطرود التي تتجاوز قيمتها 100 دولار أمريكي أو تلك المعدة للبيع والاستهلاك التجاري. يأتي هذا الإجراء بعد أمر تنفيذي أمريكي ألغى نظام الإعفاء الجمركي المعروف بـ “دي مينيميس”، والذي كان يسمح بدخول الطرود منخفضة القيمة إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.
التشريعات الأمريكية الجديدة فرضت على شركات النقل التزامات مالية وإقرارات تفصيلية، ما خلق تعقيدات حادة في العمليات اللوجستية لمؤسسات البريد الدولية.
تأثيرات القرار عالمياً
لم تكن اليابان الدولة الوحيدة التي اتخذت هذا الإجراء، بل تبعتها دول مثل بريطانيا وأستراليا وتايوان وسنغافورة ودول أوروبية عدة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا. كذلك، أعلنت شركة DHL الألمانية وقف قبول الطرود المتجهة إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر.
هذه القرارات تعكس اتجاهاً عالمياً لإعادة النظر في جدوى شحن الطرود إلى السوق الأمريكية مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأنظمة الجمركية.
بدائل وخيارات للمستهلكين
رغم التعليق، تواصل مؤسسة البريد اليابانية قبول الطرود الشخصية والمواد المطبوعة التي تقل قيمتها عن 100 دولار، إلى جانب توفير حل بديل عبر خدمة UGX للشحن السريع، لكنها أكثر تكلفة بكثير.
التقارير أوضحت أن شركات مثل فيديكس وياماتو تقدم خدمات بديلة، ولكن بتكلفة إضافية تتراوح بين 500 و800 ين لكل طرد، ما يضع أعباء جديدة على الأعمال الصغيرة.
انعكاسات على التجارة الإلكترونية
كان نظام الإعفاء الجمركي السابق محفزاً قوياً لنمو منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل شين وتيمو، حيث استفادتا من الإعفاء لإرسال منتجات منخفضة التكلفة إلى المستهلك الأمريكي. البيانات تشير إلى أن أكثر من نصف الطرود المخفضة الرسوم القادمة للولايات المتحدة مصدرها الصين، مع أن تيمو وشين تمثلان نحو ثلثها.
أما بالنسبة للمنتجات اليابانية الأكثر طلباً، فهي تشمل البطاقات القابلة للتداول، قطع غيار السيارات وبعض المنتجات الزراعية. بعض البائعين اليابانيين بدأوا بالفعل التفكير بالانتقال إلى أسواق خارج الولايات المتحدة لتقليل تأثير الإجراءات الجديدة.
بذلك، يمثل قرار اليابان تعليق قبول الطرود إلى الولايات المتحدة نقطة تحول في حركة التجارة الدولية، مع آثار مباشرة على المستهلكين والشركات الصغيرة ومتاجر التجارة الإلكترونية عبر العالم.
