أعلنت وزارة التربية والتعليم منع إحضار الهواتف المحمولة إلى الحرم المدرسي، مع وضع ضوابط للتفتيش ومصادرة الهواتف التي يتم ضبطها مع الطلبة، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.
الأساس القانوني للقرار
صدر التعميم بناءً على القرار الوزاري رقم (851) لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام، وبخاصة المادة (7) المتعلقة بمخالفات الدرجة الثانية حول إحضار الهواتف أو إساءة استخدامها، بهدف حماية الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي.
حملات التفتيش
أوضحت الوزارة أن المدارس ملزمة بإجراء حملات تفتيش دورية وفق اللوائح، مع الحفاظ على خصوصية الطلبة. وتقتصر العملية على فحص الحقائب والأغراض الشخصية دون لمس الطالب، مع إلزامه بإظهار أدواته أمام لجنة التفتيش لضمان الشفافية.
مصادرة الهواتف
أي هاتف يتم ضبطه يخضع للمصادرة وفق لائحة إدارة سلوك الطلبة، مع إبلاغ ولي الأمر بالمخالفة. وتشمل الإجراءات حجز الهاتف لمدة شهر في المرة الأولى، وفي حال التكرار يستمر الحجز حتى نهاية العام الدراسي.
إجراءات تأديبية وإبلاغ أولياء الأمور
تطبق الوزارة العقوبات المحددة في اللائحة على الطلبة الذين يستخدمون الهواتف لأغراض غير قانونية أو مسيئة. كما يتم إبلاغ أولياء الأمور فور ضبط المخالفة، واستدعاؤهم لتوقيع النماذج الرسمية عند المصادرة والإعادة.
مساءلة المدارس والتوعية
يشير التعميم إلى أن عدم الالتزام من قبل المدارس يعد مخالفة إدارية قد تعرضها للمساءلة. كما شددت الوزارة على تكثيف برامج التوعية للطلبة وأولياء الأمور بشأن مدة المصادرة والإجراءات التأديبية.
تعزيز البيئة المدرسية
تهدف هذه الضوابط إلى توفير بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة، تعزز القيم التربوية وتحمي حقوق الطلبة. كما تؤكد الوزارة أهمية التعاون بين المدرسة والأسرة لضمان الالتزام الكامل بما ورد في اللوائح.
