أخلت جهات التحقيق المختصة سبيل البلوجر نرمين طارق بعد أيام من إلقاء القبض عليها واتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت القضية بعدما تلقت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من مواطنين يشكون من المحتوى غير المناسب الذي دأبت نرمين على بثه للمتابعين والذي تضمن مقاطع مصورة وصورًا وصفها المبلغون بأنها تتنافى مع قيم المجتمع المصري وتمثل خروجًا صريحًا على الآداب العامة.
تفاصيل عملية القبض والتحقيق
تحركت الأجهزة الأمنية فور تلقي البلاغات وقامت برصد صفحات ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي التي تديرها البلوجر. بعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط نرمين طارق بمحل إقامتها في مدينة نصر بالقاهرة، حيث عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين تبين أنهما يحتويان على تسجيلات وصور تدل على استمرارها في نشر هذه النوعية من المحتوى بهدف جذب مشاهدات أكبر وتعظيم الأرباح من الإنترنت.
اعترافات وتفاصيل شخصية
اعترفت نرمين أمام جهات التحقيق بنشرها هذه المقاطع المصورة بالفعل بهدف تحقيق ربح مادي وزيادة شعبيتها على مواقع التواصل، مؤكدة أنها كانت تتقاضى مبالغ مالية وعند سؤالها عن أملاكها أفادت بأنها تمتلك بالفعل سيارة حديثة من طراز مرسيدس موديل 2020 وحسابًا بنكيًا معتبرًا بالإضافة إلى نفقة شهرية يحصل عليها من طليقها تبلغ 25 ألف جنيه، وذكرت أيضًا وجود عقد موقّع بينها وبين طليقها حول تفاصيل النفقة.
إجراء قانوني وإخلاء سبيل
بعد مراجعة التحقيقات الأولية والأدلة الرقمية المصورة، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل نرمين طارق مع استمرار متابعتها قضائيًا على ذمة القضية، إلى جانب استمرار التحقيقات في ملابسات ودوافع نشر هذا النوع من المحتوى الممنوع قانونيًا. يأتي ذلك في ظل الحملات الأمنية المكثفة التي تشنها السلطات المصرية على صناع المحتوى الرقمي المخالف للآداب العامة، خاصة بعد تحول بعض المنصات الإلكترونية إلى بيئة لنشر مثل هذا السلوك بهدف الربح السريع، دون اعتبار للقيم المجتمعية.
هذه الواقعة أعادت الجدل مجددًا حول دور الإعلام الرقمي وحدود حرية التعبير ومسؤولية من يقدمون أنفسهم كـ”مؤثرين” في المجتمع، ومدى الحاجة لحملات توعوية وتطبيقات قانونية أكثر صرامة لحماية القيم الأخلاقية وتنظيم الفضاء الرقمي بصورة تضمن الحرية دون الإخلال بالثوابت.
