عبرت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها الشديدين من قرار الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل. وأكدت الرئاسة أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و”اتفاقية المقر” الموقعة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في المنظمة الأممية.
ودعت القيادة الفلسطينية الإدارة الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار، مشددة على التزامها الكامل بقرارات الشرعية الدولية وجهود تحقيق السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضحت الرئاسة أن الإجراء الأميركي يمثل انتهاكًا لحق الوفد الفلسطيني في المشاركة بالأعمال الدبلوماسية الأممية ويسيء إلى مكانة واشنطن كدولة مضيفة مقر الأمم المتحدة.
وطالبت الرئاسة بإعادة النظر بالقرار بشكل عاجل، وحذرت من انعكاسات سياسية ودبلوماسية خطيرة إذا أُبعد الوفد الفلسطيني عن المشاركة في الجمعية العامة، معتبرة هذه الخطوة سابقة خطيرة تمس حماية ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الناظمة لأعمالها.
