أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن إجراءات تنظيمية “مُلزمة” للحد من معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا في جميع المنشآت الطبية الخاصة، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز ثقافة الولادة الطبيعية وحماية صحة الأمهات والمواليد.
تفاصيل الإجراءات الجديدة
- ألزمت الوزارة المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بتقديم تقارير شهرية مفصلة تتضمن إجمالي عدد الولادات، ونسب العمليات القيصرية مصنفة وفق نظام “روبسون”، مع تحليل كل حالة بناءً على بيانات أداة “البارتوجرام” العالمية المستخدمة لرصد تطور مراحل المخاض بدقة، بهدف التدخل المبكر وضمان سلامة الأم والجنين.
- سيتم تطبيق هذه المنظومة رقابيًا بنهاية الشهر الجاري، مع إلزام المديريات الصحية في المحافظات بمتابعة التنفيذ وتقييم التزام المنشآت، واستخدام السجلات الإلكترونية لتسهيل التحليل.
- شملت الإجراءات أيضًا برامج تدريبية للفرق الطبية ودعوة لتكثيف التوعية المجتمعية حول أهمية الولادة الطبيعية ومخاطر الإفراط في الولادة القيصرية.
- أكدت الوزارة أن تطبيق هذه المعايير يأتي تماشياً مع المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية” لتحسين صحة الأمهات والأطفال، ومع توصيات المجلس الصحي المصري والمعايير الطبية العالمية.
أهداف ومعايير واضحة
تهدف هذه الإجراءات لخفض معدل الولادة القيصرية المرتفع في مصر، والذي تجاوز 70% ببعض المناطق، وتحسين جودة رعاية النساء والتوليد مع توفير بيئة طبية وتشريعية تشجع الأطباء والأمهات على الولادة الطبيعية متى توفرت الظروف المثالية.
تشدد وزارة الصحة على التزامها بالمراقبة والمحاسبة المستمرة وضرورة التعاون الكامل من جميع المنشآت الخاصة لتحقيق أفضل المعايير الصحية للمواطنين.
Advertisement
