أعلن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن إيران والصين وروسيا تعتبر محاولة تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية على إيران غير قانونية، وذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مطلع سبتمبر 2025، ونُقل في رسائل رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
أكد عراقجي أن وزراء خارجية إيران والصين وروسيا وقّعوا رسالة رسمية أُرسلت إلى الأمم المتحدة، شددوا فيها أن خطوة الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بتفعيل “آلية الزناد” المعروفة بـ”Snapback” لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران تفتقر إلى الأساس القانوني وتُعد عملاً مدمرًا سياسياً. شددت الرسالة على أن الدول التي لم تلتزم بتعهداتها في الاتفاق النووي (JCPOA) لا تملك صلاحية المطالبة بإعادة العقوبات، معتبرين أن الموقف الأمريكي والأوروبي هو السبب الحقيقي وراء الأزمة الحالية في الملف النووي الإيراني وليس الطرف الإيراني.
الموقف القانوني والدبلوماسي
جاء في البيان المشترك للدول الثلاث أن إعادة العقوبات من طرف واحد تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا لمبدأ الأمن الجماعي، وأن مجلس الأمن الدولي تقع عليه مسؤولية حماية الاتفاقيات الدولية وعدم تحويلها إلى أدوات ضغط سياسية. وطالبت إيران والصين وروسيا بتعزيز الحوار السياسي والدبلوماسي وتجنب التصعيد، محذرين من عواقب أي خطوات عقابية أحادية قد تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
حذر عراقجي من أن استمرار الدول الأوروبية في هذا النهج سيضر بجميع جهود التسوية الدبلوماسية ويتعارض مع معاهدة عدم انتشار السلاح النووي والقرارات الدولية، موضحًا أن إيران سترد بشكل مناسب على أي إجراء غير قانوني يمس حقوقها ومصالحها الوطنية. وأشار وزراء خارجية الصين وروسيا إلى دعمهم الكامل لحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مطالبين المجتمع الدولي بوقف العقوبات الأحادية والتركيز على الحل السياسي.
