شهدت مدن إندونيسيا خلال الأسبوع الأول من سبتمبر احتجاجات واسعة شارك فيها آلاف المواطنين، وسط إجراءات أمنية مشددة أعقبت اضطرابات دامية أودت بحياة ما لا يقل عن ستة إلى ثمانية أشخاص، وفق مصادر رسمية وتقارير إعلامية.
بدأت الاحتجاجات في الأصل بسبب استياء شعبي من المخصصات المالية والامتيازات التي تلقاها نواب البرلمان، خصوصاً “بدل السكن” المثير للجدل الذي بلغ ثلاثة آلاف دولار شهرياً، وهو رقم يتجاوز الحد الأدنى للأجور في البلاد بأكثر من عشرة أضعاف. تفجرت الأمور بعد مقتل سائق دراجة نارية أجرة إثر اصطدامه بعربة شرطة أثناء الاحتجاجات في جاكرتا، ما دفع الحشود إلى تصعيد الموقف وتحويله إلى اضطرابات عنيفة شملت إحراق أبنية برلمانية ونهب منازل عدد من الوزراء.
تصعيد وتدخل أمني
ردّت السلطات بنشر وحدات مكثفة من الجيش والشرطة في العاصمة جاكرتا ومدن أخرى، كما أقيمت نقاط التفتيش وأُغلقت الطرق المؤدية لمناطق الاحتجاجات. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في غورونتالو ببجزيرة سولاويزي، فيما شهدت مدينة باندونغ هجمات بزجاجات حارقة وألعاب نارية على مباني المجلس الإقليمي، أما بالمبانغ في جزيرة سومطرة فشهدت مظاهرات شارك فيها آلاف المواطنين.
أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن خفض مزايا النواب في محاولة تهدئة الغضب الشعبي، كما أمر بتشديد القبضة الأمنية ضد مثيري الشغب ومشاركي أعمال النهب والحرق. فضّل بعض تحالفات الطلاب والمجتمع المدني إلغاء أو تأجيل حراكهم خوفًا من إجراءات القمع، فيما يستمر الاستياء الشعبي من أداء السلطات والسياسات الحكومية رغم الخطوات الأخيرة.
أثرت الاحتجاجات سلباً على الأسواق المالية حيث سجلت بورصة جاكرتا هبوطاً بأكثر من 3% في بداية الأسبوع، وسط مخاوف من تداعيات أعمق إذا استمر الاحتقان. وأكد وزير الاقتصاد الإندونيسي أن الركود الراهن مؤقت ويتوقع أن تستعيد الأسواق نشاطها مع حزمة حوافز حكومية مرتقبة
