أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون عن تراجع جزئي في الحظر المفروض منذ 2018 على شراء العقارات السكنية للأجانب، ليحق لحاملي “تأشيرة الإقامة الذهبية” من المستثمرين شراء منزل واحد بقيمة لا تقل عن 5 ملايين دولار نيوزيلندي (قرابة 3 ملايين دولار أميركي)، وفق السياسات المعدلة التي تهدف لجذب رأس المال الأجنبي وتحفيز قطاع الأعمال العقارية المحلي. وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
تفاصيل وشروط الإقامة الذهبية وتملك المنازل
تسمح “الإقامة الذهبية” والتي أعيد تفعيلها حديثاً بشراء منزل واحد مرتفع القيمة مقابل الاستثمار في شركات نيوزيلندية محلية أو في أدوات منخفضة المخاطر، بحيث يشترط ضخ ما لا يقل عن 5 ملايين دولار نيوزيلندي على مدى ثلاث سنوات أو 10 ملايين دولار نيوزيلندي على مدى خمس سنوات.
- الحظر السابق الذي أقر عام 2018 استثنى الأستراليين والسنغافوريين، لكنه قيد تملك الأجانب بشكل صارم، فيما يشمل التعديل الجديد شريحة محدودة من المستثمرين الأثرياء فقط.
- يحق لحامل الإقامة الذهبية الاستثمار في الشركات المحلية، أو شراء منزل فخم واحد لا يُسمح باستخدامه لأغراض الاستثمار إلا بعد إقامة دائمة.
- الإعفاء يساهم في تقوية السوق العقاري ويدعم جهود نيوزيلندا في استقطاب رؤوس الأموال الدولية.
تأثير السياسة الجديدة واعتبارات الحكومة
أكد لوكسون أن هذه الخطوة تحقق توازناً بين تحفيز الاقتصاد المحلي عبر الاستثمارات الأجنبية، وتهدئة المخاوف من تأثير المضاربات الأجنبية على أسعار سوق الإسكان، مع استمرار القيود على كامل السوق والتطبيق فقط للفئة الأعلى قيمة.
