تشهد الكويت أزمة اجتماعية حادة تتمثل في الارتفاع الصارخ لمعدلات الطلاق، حيث كشفت إحصائيات رسمية من وزارة العدل أن نحو نصف الزيجات في النصف الأول من عام 2025 انتهت بالطلاق، مما أثار جدلاً واسعاً حول ضرورة إقرار إجراءات إلزامية للإرشاد الزواجي قبل الزواج وتعزيز آليات الصلح الأسري.
أرقام صادمة تعكس أزمة اجتماعية عميقة
تظهر الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل الكويتية أن 6,968 عقد زواج سجلت خلال النصف الأول من 2025، بينما وثقت 3,661 حالة طلاق في الفترة نفسها، بمعدل حوالي 20 حالة طلاق يومياً. وقد مثلت الزيجات بين الكويتيين الأغلبية بنسبة 73.4% من إجمالي الزيجات.
شكلت حالات الطلاق بين الرجال والنساء الكويتيين 2,198 حالة، أي 60% من إجمالي حالات الطلاق، تليها 553 حالة طلاق بين رجال كويتيين ونساء غير كويتيات، و676 حالة بين غير الكويتيين، و234 حالة بين رجال غير كويتيين ونساء كويتيات.
طلاق قبل الدخول وزيجات تعددية تعقد الأزمة
كشفت البيانات الرسمية عن حقائق مثيرة للقلق، إذ سجلت 330 حالة طلاق قبل الدخول، فيما شملت 535 حالة طلاق، أي ما يقارب 15%، أزواجاً متزوجين من زوجة أو أكثر. هذه الأرقام تشير إلى مشاكل جوهرية في منظومة الزواج والحياة الأسرية في الكويت.
تظهر الإحصائيات أن 74.2% من حالات الطلاق تمت عبر التصديق دون الحاجة لأحكام قضائية، مقارنة بـ18.5% تم حلها في المحاكم و7.2% صنفت كـ”مشروطة”. كما شكل الطلاق الأول الرجعي النسبة الأكبر بـ2,013 حالة، تلاه الطلاق الأول البائن بـ1,063 حالة.
تحذيرات من ثغرات نظامية تضر بحماية المرأة
حذرت المحامية إنعام حيدر من الثغرات النظامية الحالية، مؤكدة ضرورة “تكثيف التوجيه قبل الزواج وجعل جلسات الإرشاد إلزامية قبل الزواج، خاصة في الزيجات المختلطة”. وأشارت إلى أن الاعتماد الحالي على الشهادة في حالات التصديق، والتي تشكل نحو ثلاثة أرباع جميع حالات الطلاق، يهدد الحماية المالية وحماية الحضانة للنساء.
من جانبها، دعت المحامية إسراء الحداد إلى توسيع صلاحيات مكاتب الصلح الأسري، قائلة: “يجب منح هذه المكاتب مهل زمنية واضحة للجهود الودية قبل إنهاء الطلاق وتمكينها من إجراء تسويات فورية للنفقة والسكن والحضانة”.
دعوات متزايدة للإرشاد الزواجي الإجباري
رغم رفض البرلمان الكويتي في عام 2018 تعديلاً قانونياً لجعل الإرشاد الزواجي قبل الزواج إجبارياً، تتزايد الدعوات من الخبراء والمختصين لإعادة النظر في هذا القرار. وكان التعديل المقترح ينص على إلزام الرجال والنساء الذين يخططون للزواج بحضور ورش عمل لمدة أسبوعين حول الحياة الزوجية.
صوت 35 نائباً ضد التعديل مقابل 12 نائباً مؤيداً، بحجة أن المقترح ينتهك المادة 30 من الدستور التي تكفل الحرية الشخصية. غير أن الخبراء يؤكدون اليوم ضرورة إعادة النظر في هذا الموقف في ضوء تفاقم أزمة الطلاق.
أرقام مقلقة على مستوى السنوات الماضية
تشير بيانات وزارة العدل إلى أن عام 2024 شهد زيادة في الزواج بنسبة 10%، حيث سجلت 14,639 حالة زواج مقارنة بـ13,303 في عام 2023. إلا أن حالات الطلاق ارتفعت أيضاً بنسبة 3.9% لتصل إلى 8,168 حالة، مقارنة بـ7,865 حالة في العام السابق.
كما كشفت الإحصائيات أن حالات الطلاق التي وقعت في نفس سنة الزواج ارتفعت بنسبة 8.3% من 710 حالة في 2023 إلى 769 حالة في 2024. وسجل حاملو الشهادات الجامعية أعلى نسبة في قضايا الطلاق، بينما سجلت محافظة الأحمدي أعلى معدلات الطلاق على المستوى الإقليمي.
