انطلقت بعد ظهر الجمعة، الخامس من سبتمبر 2025، جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، لمناقشة ملف “حصر السلاح” في البلاد، وذلك بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وبمشاركة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وسط حالة من الترقب السياسي والشعبي.
تتضمن الجلسة عرض الخطة التطبيقية التي أعدها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 أغسطس الماضي، والذي يشمل كل الفصائل المسلحة بما فيها حزب الله. تنص الخطة وفق مصادر رسمية على مراحل جغرافية تبدأ بالجنوب ثم بيروت والمدن الكبرى، فالبقاع والشمال، وصولًا إلى مختلف المناطق والقرى اللبنانية. وأكد قائد الجيش خلال الجلسة ضرورة توافر موارد مالية ولوجستية لضمان التطبيق الفعلي للخطة قبل نهاية العام 2025.
برزت معارضة شديدة للقرار من قبل حزب الله الذي أصدر بيانًا في وقت سابق يجدد فيه رفضه المطلق لنزع سلاحه إلا بعد حصول انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات. وشاركت كتلة “الثنائي الشيعي” الممثلة لحزب الله وحركة أمل في الجلسة، بعد إدراج عدة بنود إضافية على جدول الأعمال استجابة لمطالب تلك الكتل، في محاولة لاحتواء أي تصعيد سياسي، بينما جددت فصائل مسلحة وكتل نيابية دعمها الكامل لقرار الحكومة وجهود تحديث الوضع الأمني بيد الدولة. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد دعا إلى الحوار الوطني الهادئ وعدم الانجرار لأي توتر داخلي يؤدي إلى تهديد السلم الأهلي.
تأتي الجلسة في ظل ضغوط أمريكية ودولية مستمرة على الحكومة اللبنانية لإنجاز مهمة حصر السلاح، خاصة بعد تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية بسبب الهجمات الإسرائيلية المتكررة، والتي أدت مؤخرًا إلى سقوط ضحايا واستهداف منشآت مدنية. كما ترافق الجلسة رسائل واضحة من إسرائيل تلوّح بمزيد من الضربات العسكرية إذا تباطأت الحكومة اللبنانية في تنفيذ الخطة.
رغم أهمية الجلسة وتاريخيتها، تشير تقديرات دبلوماسية إلى أن الخطة تواجه تحديات كبيرة أهمها ضرورة توحيد صفوف الحكومة وتأمين توافق سياسي واسع حول توقيت وآليات التنفيذ، فضلًا عن مقاومة الفصائل المسلحة لأي محاولة لسحب سلاحها بالقوة. في المقابل، تتعهد الحكومة اللبنانية بمواصلة مسار حصر السلاح حفاظًا على أمن البلاد واستقرارها، مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحًا أمام الجميع.
