صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 بأغلبية ساحقة لصالح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، حيث أيد القرار 364 نائباً مقابل 194 صوتاً داعماً للحكومة، ما أدى إلى سقوط الحكومة وإجبار رئيسها على تقديم الاستقالة مباشرةً للرئيس إيمانويل ماكرون.
جاء التصويت على خلفية أزمة اقتصادية ومالية خانقة، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية والنقابية رفضاً لخطط التقشف وخفض الدعم الاجتماعي وزيادة الضرائب لتقليص الدين العام المتصاعد، الذي بلغ أكثر من 3415 مليار يورو (أكثر من 114% من الناتج المحلي الإجمالي).
تعد هذه المرة الثالثة في الجمهورية الخامسة التي تتم فيها الإطاحة بالحكومة عبر تصويت حجب الثقة منذ عام 1958، ما يفتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة في فرنسا ويضع الرئيس ماكرون أمام خيارات محدودة، إما تعيين رئيس وزراء جديد أو الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة. وسيتعين على الحكومة الحالية تصريف الأعمال فقط حتى البت في مصير السلطة التنفيذية خلال الأيام المقبلة.
ردود أفعال سياسية
أكد رئيس الوزراء المستقيل فرانسوا بايرو في كلمته أمام النواب أن “فرنسا في خطر بسبب مديونيتها المفرطة”، فيما دعت المعارضة إلى فتح صفحة سياسية جديدة ووضع حد لـ”حقبة الماكرونية” في إدارة البلاد، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية ومالية كبيرة نتيجة هذا الفراغ السياسي.
وتشير المعطيات إلى أن فرنسا أمام مفترق طرق سياسي حاسم قد يؤدي إلى تغييرات واسعة في الخارطة الحزبية أو انتخابات مبكرة إذا لم ينجح ماكرون في تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان.
