بعثت الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة الخارجية، خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول التطورات الأخيرة في منطقة حوض النيل عقب إعلان إثيوبيا بدء التشغيل الكامل لسد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق.
أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في الخطاب أن الإجراءات الإثيوبية الأخيرة تمثل تصعيداً أحادياً يخالف مبادئ القانون الدولي، مشدداً على أن مصر لن تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع، ولن تعترف بأي آثار قانونية أو سياسية تترتب على تشغيل السد دون اتفاق ملزم يراعي مصالح مصر والسودان الحيوية في مياه النيل. أشار الوزير إلى أن مصر مارست أقصى درجات ضبط النفس والتزمت النهج السلمي، لكنها لن تتهاون في حماية حقوقها الوجودية المائية.
دعت مصر مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومواجهة ما وصفته بمحاولات إثيوبيا “لإضفاء الشرعية الزائفة” على إجراءاتها الأحادية. طالبت القاهرة المجلس باتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع الإضرار بمصالح دولتي المصب، مصر والسودان، مؤكدة احتفاظها الكامل بحقها في اتخاذ الخطوات اللازمة للدفاع عن أمنها المائي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
أوضح البيان أن الرسالة المصرية ليست فقط احتجاجاً رسمياً أو قانونياً على تجاوزات إثيوبيا، بل توثيق لمواقف مصر الداعية للحوار والتفاوض على مدى سنوات، مقابل تعنت الجانب الإثيوبي وسعيه لفرض وقائع ميدانية تهدد الاستقرار في حوض النيل الشرقي. وشدد الخطاب على أن مصر ترى أن قضية سد النهضة أصبحت قضية سياسية وأمنية كبرى، وليست مجرد خلاف فني أو مائي.
أكد وزير الخارجية المصري أن القاهرة ستواصل العمل عبر المسارات السلمية والدبلوماسية، لكنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة قانوناً لحماية مصالحها المائية الجيوسياسية. كما شددت مصر على أن أي تصورات حول إمكانية تخليها عن حقوقها في النيل تمثل “محض أوهام”، وأكدت تمسكها الكامل بتطبيق قواعد القانون الدولي ورفض أي محاولات للهيمنة الأحادية على الموارد المائية المشتركة.
