أصدرت محكمة النقض في أبو ظبي حكماً قضائياً بارزاً يُعزز حقوق الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أمرت صاحب عمل سابق بدفع 434,884 درهم إماراتي لموظفة سابقة تعويضاً عن إجازاتها غير المستخدمة خلال فترة خدمتها التي امتدت لأكثر من ست سنوات، مؤكدة أن قانون العمل الإماراتي يضمن التعويض الكامل عن الإجازات غير المستخدمة وليس فقط للعامين الأخيرين.
تفاصيل القضية والموظفة المتضررة
عملت الموظفة لدى صاحب العمل من 4 يناير 2018 إلى 30 يونيو 2024، بمرتب أساسي قدره 36,000 درهم شهرياً وإجمالي راتب قدره 60,000 درهم شهرياً شاملاً المشاركة في الأرباح. عند انتهاء خدمتها، رفعت الموظفة دعوى قضائية تطالب فيها بعدة استحقاقات، منها 72,000 درهم مستحقات راتب، و247,464 درهم تعويض إجازات، و60,000 درهم بدل إشعار، و180,000 درهم مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى 25% من الأرباح الشهرية التي تزيد عن 110,000 درهم كعمولة متفق عليها.
مراحل التقاضي والأحكام المتدرجة
أصدرت محكمة أبو ظبي الابتدائية في 28 يناير حكماً يلزم صاحب العمل بدفع 323,400 درهم، يغطي المستحقات المتأخرة وتعويض الإجازة لجزء من فترة العمل (العامين الأخيرين فقط) ومكافأة نهاية الخدمة، بينما رُفضت مطالبات أخرى منها العمولات الكاملة وتعويض الإجازة الكامل.
استأنفت الموظفة الحكم، وتم تعيين خبير لمراجعة الوثائق والمطالبات. بعد تقرير الخبير، رفعت محكمة الاستئناف المبلغ المستحق إلى 379,400 درهم. لكن الموظفة طعنت في الحكم أمام محكمة النقض بثلاث نقاط رئيسية: سوء احتساب العمولة المستحقة، وعدم شمول تعويض الإجازة لكامل فترة خدمتها البالغة 6 أعوام و5 أشهر و26 يوماً، بالإضافة إلى أخطاء قانونية في التطبيق والاستدلال.
الحكم النهائي ومبرراته القانونية
أكدت محكمة النقض صحة تقرير الخبير بشأن العمولات استناداً إلى الوثائق الرسمية مثل بيانات العمولة والحوالات المصرفية، ورفضت أي مطالبات إضافية للعمولات. لكن بخصوص تعويض الإجازة، وجدت المحكمة أن الأحكام السابقة منحت التعويض للعامين الأخيرين من العمل فقط، وليس للفترة الكاملة.
استندت محكمة النقض في حكمها إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن للموظف الحق في الحصول على مقابل نقدي عن أي أيام إجازة غير مستخدمة عند ترك العمل، بغض النظر عن مدة تلك الإجازة، طوال الفترة التي لم يتمكن فيها من استخدامها.
