كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الإيطالية تعمل على إعداد مشروع ميزانية العام المقبل على أساس تحقيق وفر يزيد على 13 مليار يورو (15.3 مليار دولار) في الإنفاق العام، مدعومًا بانخفاض عائدات سندات الخزانة الإيطالية.
تفاصيل الوفورات المالية
أوضحت المصادر لوكالة بلومبرغ أن المبلغ يشمل 5 مليارات يورو تم توفيرها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 8 مليارات يورو متوقعة للعام المقبل، وستستخدم السلطات هذه التقديرات لإعداد مشروع الميزانية الذي يُعرض على البرلمان بحلول منتصف أكتوبر.
الأهمية الاقتصادية والسياسية
يشير تحقق هذه الأرقام إلى تضافر الانضباط المالي والاستقرار السياسي في عهد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، لتعزيز المالية العامة. ومع ذلك، تبقى هذه الافتراضات رهينة بتطورات السوق ومؤشرات الاقتصاد العالمية.
تأثير الأسواق الأوروبية
يأتي إعداد الميزانية بعد انهيار الحكومة الفرنسية والمشكلات المالية الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الفرنسية فوق الإيطالية لأول مرة في تاريخ منطقة اليورو، فيما تقلص الفارق بين سندات إيطاليا وألمانيا إلى أدنى مستوى خلال 15 عامًا، مع تجاوز الفارق لأجل 10 سنوات 80 نقطة أساس بقليل.
