صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 231 صوتًا مقابل 196 على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق، وذلك ضمن مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” الذي يحدد السياسات العسكرية لواشنطن.
تفويض غزو العراق
يشمل الإلغاء تفويضين قديمين: تفويض عام 2002 المستخدم لغزو العراق، وتفويض عام 1991 المرتبط بحرب الخليج. وحظي التعديل بدعم واسع، حيث صوّت له 261 نائبًا مقابل 167، بدعم كامل من الكتلة الديمقراطية إضافة إلى 49 جمهوريًا
هذا وانتقد المنتقدون التفويضات القديمة لمنحها سلطات مفرطة للرؤساء الأمريكيين، ما سمح لهم بشن عمليات عسكرية دون موافقة الكونغرس الرسمي أو إعلان الحرب
استخدام تفويض الحرب في العراق
استخدم تفويض 2002، على سبيل المثال، من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب لتبرير الغارة الجوية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020.
تحركات حزبية غير معتادة
شهد التصويت انقسامًا غير معتادًا في الحزب الجمهوري، حيث انضم 17 ديمقراطيًا إلى أغلبية الجمهوريين في التصويت، بينما عارض أربعة فقط من الجمهوريين الإلغاء.
وذلك جاء بعد تحرك من أعضاء “تجمع الحرية” داخل الحزب لمخالفة موقف قيادة الحزب.
الأبعاد التشريعية والقانونية
- كان مجلس النواب قد وافق سابقًا على إلغاء تفويض 2002 عام 2021، وصادق مجلس الشيوخ في عام 2023 على مشروع يلغي التفويضين معًا، ما يمثل خطوة مهمة لإعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية في قرارات الحرب.
- يتضمن قانون الدفاع الوطني، الذي تبلغ ميزانيته 892.6 مليار دولار، تعديلات أخرى مثيرة للجدل من بينها قيود على تغطية وزارة الدفاع للرعاية الصحية الخاصة بالهوية الجنسية.
التوترات السياسية
رغم الدعم الواسع للقانون، شهدت الدورة الحالية خلافات حادة تعكس التوترات السياسية العميقة داخل الكونغرس الأمريكي حول صلاحيات الحرب والسياسة العسكرية.
تمثل هذه الخطوة محاولة لتقليص السلطة التنفيذية في قرارات الحرب، وتعزيز دور الكونغرس الرقابي على العمليات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
