أدانت المحكمة العليا البرازيلية، الرئيس الأسبق جايير بولسونارو بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري للاستمرار في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022.
وحكمت المحكمة عليه بالسجن 27 عاماً وثلاثة أشهر، ما يجعله أول رئيس سابق في تاريخ البلاد يُدان بتهم تهدد الديمقراطية بتهديد مباشر لمؤسسات الدولة، بحسب CNN.
وأشار قرار الأغلبية إلى وجود أدلة دامغة على مشاركته في «منظمة إجرامية مسلحة» بهدف زعزعة النظام الديمقراطي.
وأوضحت القاضية كارمن لوسيا أن بولسونارو تصرّف بنية «تقويض الديمقراطية ومؤسساتها»، مستشهدة بتخطيطه لاستخدام القوة العسكرية وتوجيه أنصاره لاقتحام مبانٍ حكومية في الخامس من يناير 2023.
فريق بولسونارو القانوني ينوي استئناف قرار المحكمة
وفور صدور الحكم، أعلن فريق دفاع بولسونارو نيّتهم استئناف القرار أمام المحكمة نفسها، ثم أمام المحاكم الدولية. ووصفوا الحكم بأنه «مبالغ فيه وغير متناسب»، مؤكدين عدم توافر الوقت الكافي للاطلاع على الأدلة كاملةً أو الرد عليها.
ويرجّح أن يعزز الحكم من حالة الانقسام الداخلي، إذ يحتفظ بولسونارو بقاعدة شعبية متينة، وقد خرج أنصاره في مظاهرات رفضاً للحكم.
من جانبهم، اقتُرح في الكونغرس مشروع قانون للعفو عن جميع المتهمين بالحكم نفسه، في محاولة لوقف الإجراءات القضائية ضدهم.
الولايات المتحدة تستنكر الحكم بولسونارو
واستنكرت الولايات المتحدة الحكم، ووصفته شخصيات بارزة من الإدارة الأميركية بأنه «عملية استهداف سياسي» لبولسونارو
فقد أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن الحكم «غير عادل»، وقرّر فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة وفرض عقوبات على القاضي المكلف بالقضية.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بلاده «سترد بالشكل المناسب» على ما وصفه بـ«المطاردة القضائية» ضد بولسونارو، في حين أكدت وزارة الخارجية البرازيلية رفضها لأي تهديد أو ضغوط خارجية.
التاريخ السياسي لبولسونارو
دخل بولسونارو الحياة السياسية في ثمانينيات القرن الماضي، بعد مسيرة عسكرية قصيرة، ثم شغل مقعداً في مجلس النواب لنحو ثلاثين عاماً.
واشتهر بتأييده العلني لحكم الدكتاتورية العسكرية (1964-1985)، وتبنى خطاباً شعبوياً يمزج بين مكافحة الفساد والمحافظة على القيم التقليدية.
وفاز في انتخابات 2018 مدفوعاً بموجة غضب شعبي من قضايا الفساد المتتالية المعروفة باسم “عمليات غسل الأموال”،ويُمنع بولسونارو من الترشح لأي منصب عام حتى عام 2030 بعد إدانته بنشر ادعاءات كاذبة حول نظام الاقتراع الإلكتروني.
ومع ذلك، أبدى استعداده لخوض سباق الرئاسة عام 2026، معتمداً على استئنافات قد تؤجل تنفيذ الحكم حتى ما بعد الانتخابات.
