أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش” خفض التصنيف الائتماني لفرنسا طويل المدى من “AA-” إلى “A+” مع توقعات مستقرة، في أدنى مستوى تاريخي تحصل عليه فرنسا من وكالة تصنيف رئيسية.
خلفية القرار السياسي
جاء هذا القرار بعد استقالة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إثر فشله في الحصول على ثقة البرلمان بشأن مشروع موازنة تقشفية، ليصبح رئيس الوزراء الرابع الذي يسقط في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون خلال عامين.
الأسباب الرئيسية للتخفيض
أوضحت وكالة “فيتش” أن القرار جاء نتيجة ارتفاع نسبة الدين الحكومي، والتشرذم السياسي الذي يعرقل الإصلاح المالي، والسجل المالي الضعيف للحكومة، إضافة إلى العجز المرتفع المتوقع لعام 2025.
وأشارت الوكالة إلى أن فشل الحكومة في التصويت على الثقة يعكس تزايد الاستقطاب في السياسة الداخلية، مما يقلل قدرة النظام السياسي على تحقيق إصلاح مالي جوهري.
كما رأت “فيتش” أن هدف الحكومة لخفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 غير قابل للتحقيق في ظل الظروف الحالية.
