أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين يقضيان بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200%، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين في البلاد.
إقرار زيادة شاملة للعاملين في القطاع العام
جاء المرسوم الأول رقم 102 لعام 2025 ليشمل العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والمؤسسات الرسمية، فيما خص المرسوم الثاني رقم 103 أصحاب المعاشات التقاعدية ضمن قوانين التأمين والمعاشات.
تُعد هذه الزيادة جزءاً من خطة الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز القوة الشرائية للموظفين والمتقاعدين.
نطاق الاستفادة من زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية
تطبق الزيادة على العاملين في القطاع العام والشركات المملوكة للدولة، وتشمل المشاهرين والمياومين والمتعاقدين والمؤقتين والعرضيين والموسميين، بالإضافة إلى العاملين بنظام الأجر الثابت أو المتحول.
كما يستفيد منها العاملون في القطاع المشترك ممن تساهم الدولة بنسبة 50% على الأقل من رأس ماله، وفقاً لما أكدته وكالة الأنباء الرسمية.
رفع الحد الأدنى للأجور
نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً. يشمل هذا القرار عمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير الخاضعين لقانون العاملين في الدولة.
تهدف هذه الخطوة إلى تقليص فجوة الدخل وتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي للعمال في جميع القطاعات.
زيادة مماثلة للمعاشات التقاعدية
يمنح المرسوم رقم 103 زيادة بنسبة 200% على المعاشات التقاعدية النافذة بتاريخ صدور المرسوم. تشمل هذه الزيادة المستحقين عن المتقاعدين وأصحاب معاشات عجز الإصابة المدنيين الذين لا يتقاضون معاشاً آخر.
يعزز هذا الإجراء الدعم الحكومي للفئات المتقاعدة، ويساهم في تخفيف الأعباء المعيشية المترتبة عليهم.
الاستثناءات والضوابط التنظيمية
استُثني من الزيادة العاملون الخاضعون لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021، المرتبط بحكومة سابقة. ومع ذلك، تطبق الزيادة تلقائياً على المتعاقدين السوريين الذين تعادل أجورهم أجور زملائهم الدائمين من نفس الفئة العلمية.
يراعى في ذلك عامل الأقدمية في الشهادة وتاريخ التخرج لضمان العدالة في تطبيق الزيادة.
آلية التنفيذ والتمويل لزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية
من المقرر بدء تطبيق المرسومين في مطلع يوليو 2025. ستصدر وزارة المالية التعليمات التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حسن التطبيق.
تمثل الزيادة الحالية المرحلة الثانية من خطة تدريجية لرفع الرواتب بنسبة 400%، بعدما طُبقت زيادة أولية بنسبة 100% في وقت سابق من العام.
الدعم الدولي لتمويل زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية
تحققت هذه الزيادة بفضل دعم مالي خارجي، حيث وافقت الولايات المتحدة على مبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام السوري باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.
تبلغ قيمة المنحة القطرية 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، وتغطي جزءاً كبيراً من التكلفة الإجمالية التي قُدرت بأكثر من 1.65 تريليون ليرة سورية.
خلاصة التطورات المرتبطة بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية
تعكس هذه المراسيم التزام الحكومة السورية بإعادة تنظيم هيكل الرواتب وتحقيق العدالة الاقتصادية. وتأتي ضمن خطة أشمل لتطوير الإدارة العامة وتحسين معيشة المواطنين في ظل التحولات السياسية والاقتصادية الراهنة.
