عبرت منظمة أطباء بلا حدود عن غضبها الشديد بعد مقتل الممرض الفلسطيني حسين النجار إثر إصابته بشظايا غارة إسرائيلية، في حادثة تمثل أحدث الهجمات على العاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة، بحسب رويترز.
الممرض حسين النجار توفي يوم الثلاثاء الماضي متأثرًا بجروح أصيب بها قبل خمسة أيام عندما استهدفت الطائرات الإسرائيلية المنطقة القريبة من خيمته.
ووصفت المنظمة الإنسانية في بيانها الرسمي أنها “غاضبة من مواصلة العنف العسكري قتل زملائنا الفلسطينيين”، وأكدت أن هذه الحادثة تُظهر مجددًا “أنه لا يوجد ملاذ آمن في أي مكان بقطاع غزة”.
الضحية الثالثة عشرة من طاقم أطباء بلا حدود
وكان حسين النجار، البالغ من العمر 33 عامًا، أبًا لثلاثة أطفال وأكبر أربعة أشقاء، عمل كممرض في العيادات الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في دير البلح وخان يونس منذ يناير من العام الماضي.
وقبل انضمامه للمنظمة، عمل النجار كفني تعقيم مع فرق المنظمة في مشروع إعادة بناء الأطراف بمستشفى العودة، وأصيبت في الحادثة نفسها زوجة أخيه وابن أخيه، مما يعكس الطبيعة العشوائية للهجمات التي تستهدف المدنيين.
وذكرت المنظمة أن النجار “كان يتطلع بشوق لرؤية شقيقه، الذي كان يدعمه ماليًا، يتخرج أخيرًا من كلية الطب في مصر”.
هذه الوفاة ترفع عدد موظفي أطباء بلا حدود الذين قُتلوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 13 شخصًا.
مقتل 540 عامل إغاثة على الأقل في الهجمات الإسرائيلية
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى مقتل 540 عامل إغاثة على الأقل في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من عامين.
وفي تقرير أممي صدر مؤخرًا، أفاد بأن عدد عمال الإغاثة الذين قُتلوا عالميًا في عام 2024 بلغ رقمًا قياسيًا وصل إلى 383 شخصًا، نصفهم تقريبًا في غزة.
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تكبدت خسائر فادحة، حيث قُتل 51 من طواقمها ومتطوعيها منذ بداية الحرب، من بينهم 29 شخصًا استُهدفوا أثناء تأدية واجبهم الإنساني وهم يرتدون الشارة المحمية دوليًا. كما قُتل 136 عاملًا من الدفاع المدني حتى الآن.
موقف إسرائيل والقانون الدولي من عمليات استهداف عمال الإغاثة
تواصل إسرائيل نفي استهداف موظفي الإغاثة بشكل متعمد، وتقول إنها تستهدف مقاتلي حماس والبنية التحتية للحركة في أنحاء القطاع.
لكن الخبراء يشيرون إلى أن هناك سوابق قليلة لمثل هذه الحالات التي تصل إلى المحاكمة، مع الإشارة إلى المخاوف إزاء ضمان وصول منظمات الإغاثة في المستقبل وصعوبة إثبات النية كعائق لذلك.
ويتمتع موظفو الإغاثة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، والهجمات عليهم تُعتبر انتهاكًا خطيرًا لهذا القانون.
وقد دعا مسؤولون أمميون إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات قتل المدنيين والعاملين الإنسانيين، مؤكدين أن “تعمد قتل عمال الإغاثة قد يرقى إلى جرائم الحرب”.
