أعلنت وزارة الإعلام الكويتية رسمياً في 17 سبتمبر 2025 إحالة طاقم عمل مسلسل “كان إنسان” إلى النيابة العامة، مع إغلاق مكتب الشركة المنتجة في الكويت، وذلك بعد رصد مخالفات جوهرية تتعلق بإضافة مشاهد غير مُجازة إلى النص المعتمد أصلياً.
طبيعة المخالفات والتجاوزات المرصودة
أكدت المصادر المطلعة في وزارة الإعلام أن الشركة المنتجة حصلت على إجازة للنص الأصلي للمسلسل، لكنها أقدمت لاحقاً على إدخال تعديلات وإضافات جوهرية لم تحظَ بموافقة مسبقة من الجهات الرقابية المختصة. هذه التعديلات غير المُصرح بها شكلت انتهاكاً مباشراً للوائح الإعلام المرئي والمسموع المعمول بها في دولة الكويت.
تُعد هذه المخالفة من أخطر أنواع التجاوزات في الوسط الإعلامي، حيث أن الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الرقابية شرط أساسي لعرض أي محتوى درامي، وأي تعديل أو إضافة لاحقة يجب أن تخضع لنفس عملية المراجعة والموافقة.
عقوبات شاملة تطال الفنانين والشركة المنتجة
لم تتوقف الإجراءات العقابية عند حدود إحالة الطاقم للنيابة وإغلاق المكتب، بل امتدت لتشمل عقوبات إضافية بحق الفنانين المشاركين في العمل. أعلنت وزارة الإعلام عن اتخاذ خطوات رادعة تتضمن منع ظهور الفنانين المشاركين على شاشة تلفزيون الكويت، إضافة إلى حظر شراء أي أعمال مستقبلية تتضمن مشاركتهم.
هذه العقوبات الشاملة تُعتبر رسالة واضحة من السلطات الكويتية ضد أي محاولات للتلاعب بالمحتوى المُعتمد أو التحايل على الأنظمة الرقابية المعمول بها في البلاد.
تفاصيل العمل الدرامي والطاقم المتضرر
مسلسل “كان إنسان” عمل درامي كويتي قصير مكون من 8 حلقات، من تأليف فاطمة العامر وإخراج علي العلي البحريني، وإنتاج الفنان عبدالله بوشهري تحت مظلة شركة “بتيتو للإنتاج الفني”. يضم طاقم التمثيل نخبة من نجوم الكويت، أبرزهم جاسم النبهان، علي كاكولي، نور الدليمي، آلاء الهندي، آسيا الشمري، طيف، مشاري المجيبل، وناصر عباس.
تدور أحداث المسلسل حول قصة شاب مسالم تنقلب حياته بعد حادث مفاجئ فيتحول إلى باحث عن الانتقام، ويعرض العمل صراعات طبقية بين أسرتين، واحدة ثرية وأخرى فقيرة، وسط تقلبات نفسية وفلسفات متضاربة.
موقف المنصات الرقمية ومصير العمل
رغم الجدل المثار والإجراءات القانونية المتخذة، يُعرض مسلسل “كان إنسان” حالياً على منصة “شاهد” الرقمية، حيث بدأ بثه في نهاية أغسطس 2025. مصير العمل المستقبلي يبقى مرتبطاً بمسار التحقيق والإجراءات القانونية التي ستتخذها النيابة العامة الكويتية.
هذا الوضع يضع المنصات الرقمية في موقف حرج، خاصة أن العمل متاح للمشاهدة رغم القرارات العقابية الصادرة ضده من السلطات الكويتية المختصة.
سابقة في التشدد الرقابي الكويتي
تُعتبر هذه القضية سابقة نادرة في تاريخ الرقابة الإعلامية الكويتية، حيث نادراً ما تصل الإجراءات العقابية إلى حد إحالة طاقم عمل كامل للنيابة العامة. هذا التشدد يعكس حرص السلطات الكويتية على ضمان الالتزام الكامل باللوائح والأنظمة الرقابية المعمول بها في البلاد.
القضية تُسلط الضوء أيضاً على أهمية الشفافية والالتزام بالإجراءات الرسمية في صناعة المحتوى الإعلامي، وخطورة محاولات التحايل على الأنظمة الرقابية المُعتمدة.
ردود فعل الجمهور والوسط الفني
أثارت القضية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين للإجراءات الرقابية الصارمة باعتبارها ضرورية للحفاظ على القيم المجتمعية، ومنتقدين يرون فيها تقييداً مفرطاً للعمل الفني.
بعض المتابعين عبروا عن قلقهم من تأثير هذه الإجراءات على مستقبل الإنتاج الدرامي الكويتي، بينما دافع آخرون عن حق السلطات في ضمان الالتزام بالأنظمة المُعتمدة والقيم المجتمعية السائدة.
تبقى هذه القضية علامة فارقة في تاريخ الرقابة الإعلامية الكويتية، وقد تؤثر على طريقة التعامل مع الأعمال الدرامية المستقبلية وضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الرقابية المعمول بها.
