أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قراراً وزارياً يقضي بحصر ممارسة 120 نشاطاً من الأعمال الحرة على المواطنين الكويتيين فقط، وتمنع جميع الوافدينّ من المشاركة كمؤسسين أو شركاء أو مدراء لهذه الأنشطة.
حدّد القرار مدة صلاحية رخصة ممارسة الأعمال الحرة بأربع سنوات بدلاً من سنة واحدة، مع فتح الباب لتجديدها تلقائياً عبر القنوات المعتمدة.
وجاء في نص القرار أن الأنشطة الحرة هي الأعمال التجارية التي لا تتطلب مقراً أو مكتباً ثابتاً، وتشمل خدمات التصميم الإلكتروني، والتسويق الرقمي، والاستشارات، والصيانة المنزلية، والتدريب، وغيرها من المهن القابلة للممارسة عبر الإنترنت.
شروط إصدار الرخصة
يشترط في صاحب الرخصة:
- أن يكون كويتياً ذا أهلية كاملة، ولم يصدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم تُسترجع إليه حقوقه.
- ألا يقل عمره عن 21 عاماً، ما لم يكن حائزاً تصريحاً بممارسة التجارة من الجهات القضائية.
- تأسيس شركة شخص واحد تكون هي نفسها الكيان الممارس للنشاط، ويشغل المؤسس نفسه منصب المدير.
- تقديم عنوان رسمي أو صندوق بريد مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مع موافقة المالك في حال كان العنوان مسكناً خاصاً.
- توقيع تعهد بعدم التعامل مع مواد ضارة بالبيئة أو الصحة العامة أو السلامة، وفقاً لقرارات الجهات المختصة.
يجري تقديم طلبات الترخيص عبر إدارة النافذة الواحدة أو تطبيقي “سهل” و“سهل بزنس”، أو أي منصة أخرى يصدر بتفعيلها قرار من الوزير.
إضافة أنشطة متعددة على الترخيص
يسمح القرار بإضافة أكثر من نشاط على الرخصة الواحدة، شريطة أن تكون الأنشطة المضافة ضمن قائمة الأعمال الحرة وأن تكون مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي المرخص به.
تحدد لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية بوزارة التجارة الصناعيّة قائمة هذه الأنشطة، ويجوز لها إضافة أو تعديل أو إلغاء أي منها بقرار وزاري.
التزامات مالية ورقابية
خفض القرار الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لممارسة النشاط الحر إلى 50 ديناراً كويتياً، وهو نصف المبلغ المطبق سابقاً على الشركات المماثلة.
ألزم أيضاً حاملي الرخص بأن يدفعوا الرسوم المقررة ويقدموا سنة مالية أولى تبدأ من تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
يجب على المرخص لهم التعامل إلكترونياً حصرياً وإدراج رقم السجل التجاري في جميع الحسابات الرسمية والمعاملات.
آليات الرقابة والمتابعة
طالب القرار المرخصين بتقديم تقارير سنوية تشمل كشف حساب بنكي، وبيانات مالية، وحسابات المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنشاط.
تتولى وزارة التجارة والصناعة مراقبة الالتزام بالتشريعات، وتُخطِر الهيئة العامة للقوى العاملة بتقارير دورية حول مدى التزام أصحاب الرخص بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بدعم العمالة الوطنية.
يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل الحر وتوطين الاقتصاد، وتوفير بيئة مؤسسية تشجع على ريادة الأعمال والاستثمار الوطني.
