أمرت قاضية الهجرة الأمريكية جامي كومانز في لويزيانا بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى سوريا أو الجزائر، في قرار صدر يوم 12 سبتمبر 2025 بشأن الطالب السابق في جامعة كولومبيا الذي لعب دوراً بارزاً في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وفقاَ لأكسيوس.
كومانز: محمود خليل أخفى معلومات مهمة في طلب إقامته الدائمة في أمريكا
وأصدرت القاضية جامي كومانز قرارها بناءً على اتهامات بأن خليل أخفى معلومات مهمة في طلب إقامته الدائمة في الولايات المتحدة.
وذكرت القاضية في حكمها أن خليل “تعمد تحريف حقائق جوهرية لغرض وحيد هو تجنب عملية الهجرة وتقليل احتمالية رفض طلبه”.
ورفضت كومانز طلب خليل للحصول على إعفاء من الترحيل، مشيرة إلى “خطورة سلوكه” ووصفته بأنه شخص “متعلم ومن جامعة مرموقة” كان يجب أن يعرف أن الإفصاح مطلوب.
وأضافت القاضية أن “المحكمة لا تستطيع ولن تتغاضى عن مثل هذا العمل بمنح إعفاء تقديري”.
الاتهامات المثارة ضد محمود خليل
تتركز الاتهامات الحكومية حول عدم إفصاح خليل عن معلومات في طلب البطاقة الخضراء، بما في ذلك صلاته بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما اتهمته الإدارة الأمريكية بعدم الكشف عن “استمرار عمله” في السفارة البريطانية في بيروت.
من جانبه، نفى خليل هذه الاتهامات، مؤكداً أنه لم يكن عضواً في وكالة الأونروا بل كان متدرباً غير مدفوع الأجر من خلال جامعة كولومبيا، كما أكد أنه توقف عن العمل في السفارة البريطانية في بيروت عام 2022.
خلفية قضية خليل والسياق السياسي
اعتُقل محمود خليل، البالغ من العمر 30 عاماً، في 8 مارس 2025 من قبل عملاء إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في منهاتن، وكان الاعتقال جزءاً من حملة إدارة ترامب الأوسع ضد الطلاب الأجانب المشاركين في النشاط المؤيد لفلسطين في الجامعات الأمريكية.
خليل، وهو سوري المولد ويحمل الجنسية الجزائرية من أصل فلسطيني، كان شخصية بارزة في احتجاجات جامعة كولومبيا ربيع 2024 ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وقد عمل كمتحدث باسم المحتجين ووسيط مع إدارة الجامعة.
المحاولات السابقة لترحيل محمود خليل
في البداية، حاولت إدارة ترامب ترحيل خليل بناءً على تحديد وزير الخارجية ماركو روبيو بأن وجوده في الولايات المتحدة يشكل “عواقب سلبية على السياسة الخارجية”.
وأصدر روبيو مذكرة من صفحتين في أبريل 2025 زعم فيها أن خليل شارك في “احتجاجات معادية للسامية وأنشطة تخريبية”.
لكن القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز حكم في يونيو 2025 بأن تحديد روبيو غير كافٍ لتبرير احتجاز وترحيل خليل، ووصف القانون المستخدم بأنه “غير دستوري على الأرجح”، وأمر فاربيارز بالإفراج عن خليل، الذي قضى أكثر من ثلاثة أشهر في مركز احتجاز في لويزيانا.
محامو خليل يعلنون نيتهم في استئناف قرار الترحيل
وأعلن محامو خليل نيتهم استئناف قرار الترحيل أمام مجلس استئنافات الهجرة خلال 30 يوماً من تاريخ القرار، وأكدوا أن أوامر المحكمة الفيدرالية السابقة التي تمنع الحكومة من ترحيل أو احتجاز خليل خلال سير قضيته الفيدرالية ما زالت سارية.
ردّ خليل على القرار بالقول: “ليس من المفاجئ أن تستمر إدارة ترامب في الانتقام مني لممارستي لحرية التعبير”، وأضاف: “عندما كانت محاولتهم الأولى لترحيلي على وشك الفشل، لجأوا إلى اختلاق اتهامات لا أساس لها وسخيفة في محاولة لإسكاتي لوقوفي مع فلسطين ومطالبتي بإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة”.
