أعلنت دول الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، الاقتراب من التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن مشروع اليورو الرقمي، بعد أكثر من عام من الخلافات، حيث قدم البنك تنازلا رئيسيا يمنح العواصم الأوروبية مزيدا من الصلاحيات في تصميم العملة الرقمية الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للمستهلكين الاحتفاظ به في محافظهم الرقمية.
ويناقش وزراء المالية الأوروبيون هذا الأسبوع في كوبنهاغن المقترح الجديد الذي يُرجّح أن يحظى بموافقة غير رسمية.
وتسعى السلطات النقدية الأوروبية في مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت إلى تسريع اعتماد المشروع خشية تفوق أنظمة الدفع الخاصة التي تقودها شركات أميركية، وعلى رأسها العملات الرقمية المستقرة المقومة بالدولار.
ويقترح الاتفاق الجديد أن يبدأ البنك المركزي مشاورات مع الحكومات قبل عامين من إطلاق العملة الرقمية، كما يقترح الحد الأقصى قبل عام من الإصدار، على أن يتم اعتماده بموافقة أغلبية مؤهلة معززة من حكومات منطقة اليورو، وهي أعلى درجات التصويت داخل الاتحاد الأوروبي، كما يشترط هذا النوع من الأغلبية لإجراء أي تعديلات لاحقة على هذا السقف بعد الإطلاق، ما يعزز من دور الحكومات في العملية.
