انتقدت إيران اليوم الجمعة تحرك قوى أوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحلول نهاية الشهر ما لم تلب مطالب تشمل السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع نووية لديها.
وقال سعيد خطيب زادة، مساعد وزير الخارجية الإيراني للصحفيين في جنيف “ما يفعله الأوروبيون يشكل تمييزا له دوافع سياسية… إنهم مخطئون على مستويات عدة بمحاولة إساءة استخدام الآلية المشمولة في الاتفاق النووي”.
وقال خطيب زادة إن جميع الخيارات مطروحة إذا فشلت الدبلوماسية، وأضاف “إذا سلك الأوروبيون هذا المسار، فإنهم يرفعون مستوى عدم القدرة على التنبؤ إلى أقصى حد ممكن، وهم مسؤولون عن… أي مخاطر مستقبلية محتملة”، وفقاً لوكالة رويترز.
عراقجي: قدمنا “مقترحاً مبتكراً وعادلاً ومتوازناً”
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة “إكس” أن بلاده قدمت “مقترحاً مبتكراً وعادلاً ومتوازناً يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيداً للطرفين”.
وأوضح عراقجي أن هذا المقترح قُدم يوم الخميس إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
الخلاف حول الالتزامات النووية لإيران
تبرر الدول الأوروبية الثلاث قرارها بتفعيل آلية السناب باك بأن إيران تمتلك أكثر من 8400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهو ما يزيد بأربعين مرة عن الحد المسموح به في الاتفاق النووي.
كما يشير التبرير الأوروبي إلى أن إيران تمتلك عدة مئات من الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة.
من جهتها، ترفض إيران هذه المبررات وتؤكد أن الدول الأوروبية فقدت حقها في استخدام آلية السناب باك بعد فشلها في الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018. وأكدت طهران أن موقفها “لا يفتقر إلى أي مبرر قانوني أو منطقي”.
اتفاق محدود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وقد حققت إيران تقدماً محدوداً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال توقيع اتفاق في القاهرة في 9 سبتمبر لاستئناف التفتيشات النووية.
ووافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على هذا الاتفاق، لكنه حدد أن التفتيشات ستقتصر حالياً على محطة بوشهر للطاقة النووية فقط.
وحذرت إيران من أن أي تحرك عدائي ضدها، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن المعلقة، سيؤدي إلى وقف تعاونها مع الوكالة الدولية.
وأشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن السلطات النووية في البلاد تقيم حالياً ما إذا كانت المواقع المقصوفة آمنة للزيارة من ناحية التلوث وإمكانية الوصول.
