أصدر جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الجمعة، توضيحًا رسميًا بشأن نقل 47 مواطنًا فرنسيًا من مناطق شمال شرقي سوريا إلى العراق، لعرضهم على القضاء ومحاكمتهم بتهم تتعلق بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي. جاء ذلك بناءً على مذكرات قبض قضائية واستنادًا إلى تحقيقات معمقة أجراها الجهاز تحت إشراف الجهات القضائية العراقية.
ارتكبوا جرائم داخل العراق
يحمل المتهمون تهمًا منها المشاركة في جرائم إرهابية داخل العراق في الفترة ما بين 2014 و2017، أثناء سيطرة تنظيم داعش على عدة محافظات عراقية. كما تشمل الاتهامات إشراف بعضهم على أنشطة تهدد الأمن القومي العراقي من خارج البلاد. العملية نفذت بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تدير مراكز الاحتجاز شمال شرق سوريا، والتي تضم ضمن معتقليها آلاف المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم الإرهابي.
سياق قضية المعتقلين الأجانب
يشكل ملف المقاتلين الأجانب المعتقلين في سوريا وإعادة محاكمتهم في بلدانهم الأصلية قضية معقدة على المستويين القانوني والأمني. فرنسا، من أكثر الدول التي شهدت انضمام مواطنيها لتنظيم داعش، تواجه ضغوطًا دولية لإعادة هؤلاء المقاتلين الذين تتراوح أعمارهم وملفاتهم القانونية، مع تحديات إنسانية وأمنية كبيرة.
الأوضاع في مراكز الاحتجاز والمخيمات في سوريا
تدير “قسد” عدة مراكز احتجاز تضم نحو 9 آلاف سجين متهمين بالانتماء لداعش ومن جنسيات مختلفة. وتعيش هذه المراكز أوضاعًا إنسانية صعبة، مع مخاوف من تفاقم الأزمات بسبب الإهمال ونقص التمويل، خاصةً في ظل غياب آلية دولية موحدة لإدارة هذه القضية الحساسة.
الجهود الدولية والضغوط الأمريكية
تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الضغط على الدول الغربية والعربية لتحمل مسؤولياتها في استعادة رعاياها من المعتقلين، محذرين من خطر استمرار وجودهم في مناطق النزاع خارج السيطرة، ما يشكل تهديدًا أمنياً واسع النطاق على المدى الطويل.
السياق التشريعي العراقي
تتوفر لدى العراق إطار قانوني متكامل لمحاكمة عناصر تنظيم داعش، حيث يصدر القضاء حكمه في قضايا الإرهاب وفق قوانين صارمة تشمل الإعدام والسجن المؤبد، وقد أصدرت السلطات العراقية أحكامًا شملت أكثر من 700 حكم إعدام و1381 سجنًا مؤبدًا بحق متهمين بالإرهاب
