نشرت جريدة أم القرى الرسمية نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، بهدف تنظيم الاستملاك وضمان المصلحة العامة، مع حماية حقوق الملاك والمتضررين وفق معايير عادلة وشفافة.
أهداف النظام وتعريف المصلحة العامة
يشدد النظام على أن نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت يتم فقط للمصلحة العامة، مقابل تعويض عادل. ويُعرّف النظام المصلحة العامة بأنها كل ما يخدم المجتمع، مثل تطوير مرافق الحرمين الشريفين، وشبكات النقل والمواصلات والطاقة والبنية التحتية والمشاريع الأمنية أو العسكرية.
التعويضات والحقوق
يحصل المتضرر من نزع ملكية العقارات على تعويض يُحسب وفق القيمة السوقية للعقار، مع إضافة 20% كتعويض عن النزع، وأي أضرار ناتجة. كما يمكن تقديم تعويض بعقار بديل أو حصص في المشروع بموافقة المالك، مع إعفاء من بعض الرسوم.
في حال وضع اليد المؤقت، يدفع تعويض لا يقل عن أجرة المثل مع 20% إضافية، إلى جانب التعويض عن الأضرار. ويجوز وضع اليد المؤقت لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتمديد بموافقة الملاك، أو اتخاذ قرار عاجل في الحالات الطارئة.
آلية المحاسبة والرقابة
ينشئ النظام لجنة خاصة برئاسة محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة وعضوية ممثلي الوزارات، لدراسة الطلبات والتحقق من استحقاق المشروع وتوفير الميزانية، وضمان عدم وجود أراضٍ بديلة حكومية. ويشترط ألا تكون العقارات مملوكة للدولة أو أجهزتها، واستنفاد جميع البدائل قبل اتخاذ الإجراءات.
إجراءات نشر القرار وإشعار الملاك
يتم نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية والصحف المحلية والوسائل الإلكترونية، مع إشعار الملاك ودعوتهم لتقديم مستندات الملكية خلال 15 يوماً. وتشكل لجان فنية لحصر محتويات العقارات، وتقييمها من ثلاثة مقيّمين مستقلين، مع مراجعة اللجنة المخصصة واعتماد السعر النهائي خلال 90 يوماً.
ضمان التوازن بين التنمية وحماية الحقوق
يسمح النظام باسترداد العقار إذا انتفت الحاجة إليه، مع إعادة التعويض واستيفاء الضوابط. ويمنع النظام مشاركة أي شخص له صلة بالمالكين في الإجراءات، ويلزم العاملين بالحفاظ على سرية المعلومات، ويمنح المتضررين حق الاعتراض النظامي. ويعد هذا النظام خطوة استراتيجية لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية الحقوق الخاصة.
