أعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني رفع تصنيف إيطاليا درجة واحدة إلى مستوى (+BBB)، في أول ترقية منذ عام 2021، وذلك تقديرًا لجهود حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في خفض العجز وتعزيز الانضباط المالي.
أسباب الترقية
أوضحت الوكالة أن الترقية تعكس:
- زيادة الثقة في مسار السياسة المالية الإيطالية.
- الالتزام بتحقيق الأهداف المالية قصيرة ومتوسطة الأجل ضمن إطار الاتحاد الأوروبي.
- استقرار البيئة السياسية واستمرار زخم الإصلاحات.
- انخفاض الاختلالات الخارجية وتحسن مقاييس الائتمان.
تأثير الترقية على الأسواق
مع صدور تقرير الوكالة، تراجع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية إلى أقل من 80 نقطة أساس، مما يدل على انخفاض المخاطر في نظر المستثمرين. كما أدى ذلك إلى خفض تكاليف الاقتراض وخلق فائض مالي يمكن توجيهه لتنفيذ خطط الدولة.
تحديات مستقبلية
على الرغم من الترقية، يواجه الاقتصاد الإيطالي تحديًا في إصلاح أوضاع المالية العامة، خصوصًا مع تجاوز الدين العام نسبة 130% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتمد استمرار التصنيف الإيجابي على نجاح الحكومة في الوفاء بتعهداتها المالية وإقرار موازنة العام المقبل.
وقال وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي: “لقد أعدنا إيطاليا إلى الطريق الصحيح بعد الكثير من العمل الجاد والمميز”.
