العودة إلى الدوام الاعتيادي في الوزارات البحرينية

أعلنت مملكة البحرين العودة إلى الدوام الاعتيادي في جميع الجهات الحكومية بدءاً من الثلاثاء 24 يونيو 2025، بعد تعليق مؤقت للعمل عن بُعد.

فريق التحرير
فريق التحرير
العودة إلى الدوام الاعتيادي في الوزارات البحرينية

ملخص المقال

إنتاج AI

أعلنت البحرين عن استئناف الدوام الاعتيادي في الوزارات والجهات الحكومية ابتداءً من 24 يونيو 2025، بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد مؤقتًا بنسبة 70% بسبب الظروف الإقليمية، وذلك لضمان استمرارية العمل الحكومي بكفاءة.

النقاط الأساسية

  • البحرين: العودة للدوام الاعتيادي في الوزارات ابتداءً من 24 يونيو 2025.
  • العودة جاءت بعد تقييم الأوضاع الأمنية واستقرارها لضمان سير العمل.
  • الالتزام بساعات العمل الرسمية وتفعيل الإنتاجية في المؤسسات الحكومية.

أعلن جهاز الخدمة المدنية في مملكة البحرين عن العودة إلى الدوام الاعتيادي في جميع الوزارات والجهات الحكومية، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، عقب تطبيق مؤقت لنظام العمل عن بُعد في 70% من هذه الجهات.

قرار مؤقت للعمل عن بُعد

كانت مملكة البحرين قد قررت، يوم الأحد 22 يونيو، تفعيل نظام العمل عن بُعد في معظم الجهات الحكومية، في خطوة استباقية استندت إلى الظروف الإقليمية السائدة، وحرصاً على ضمان السلامة العامة. وقد شمل القرار 70% من الوزارات والأجهزة، باستثناء تلك التي تتطلب حضورا مباشرا أو تعمل ضمن خطط طوارئ محددة.

أسباب العودة إلى الدوام الاعتيادي

أوضح البيان الصادر عن وكالة الأنباء البحرينية، نقلاً عن جهاز الخدمة المدنية، أن استئناف الدوام الاعتيادي يأتي عقب تقييم شامل للتطورات الأمنية، وما تبعه من استقرار واضح، بما يضمن استمرارية الأعمال الحكومية بكفاءة عالية دون تعطيل.

كما شدد البيان على أهمية عودة النظام الوظيفي إلى مساره الطبيعي، بهدف المحافظة على جودة الأداء وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين في وقتها المناسب، بما يتماشى مع المعايير الإدارية المعتمدة في البلاد.

Advertisement

تطبيق التعليمات الإدارية السابقة

أكد جهاز الخدمة المدنية أن العودة إلى الدوام الاعتيادي تشمل الالتزام بجميع ساعات العمل الرسمية المعتمدة، وفق ما ورد في قرار الجهاز رقم (1) لسنة 2023 المتعلق بنظام الحضور والانصراف. وتخضع هذه التعليمات للمتابعة لضمان انضباط الأداء وتفعيل الإنتاجية في مؤسسات الدولة.

تأكيد على استمرارية العمل الحكومي

أشار الجهاز إلى أن جميع الجهات الحكومية، من دون استثناء، ستلتزم بالتعليمات الجديدة. ويعكس هذا القرار حرص الحكومة البحرينية على الموازنة بين مرونة العمل وظروف الأمن والاستقرار، مع ضمان عدم المساس بجودة الخدمات أو التزامات الدولة تجاه المجتمع.