محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية في نيويورك لتجنب العقوبات

قال مسؤولان إيرانيان كبيران ودبلوماسيان غربيان لرويترز إن إيران والقوى الأوروبية منخرطة في محادثات اللحظة الأخيرة لمنع معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، غير أنهم حذروا من أن فرص النجاح لا تزال ضئيلة.

وأضافت المصادر أن وزراء خارجية إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيجتمعون اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث طموحات إيران النووية المثيرة للجدل وسط تهديدات وشيكة بالعقوبات.

مسؤول: إيران تواصلت مع مسؤولي الترويكا وغروسي

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى “تواصلت إيران مع مسؤولي الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا) والاتحاد الأوروبي، ومع رافائيل غروسي، منذ صباح أمس الاثنين في الأمم المتحدة، طرحت أفكار مختلفة وخضعت للنقاش”.

وأضاف “سيلتقي وزير الخارجية الإيراني اليوم بنظرائه في الدول الأوروبية الثلاث، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (كايا) كالاس، وسيواصلون المناقشات”.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى آخر إن “الجميع يسعى فيما يبدو” لحل النزاع النووي، وأكد دبلوماسيان أوروبيان عقد الاجتماع يوم الثلاثاء.

عراقجي: أتمنى أن نجد حلاً دبلوماسياً في الأيام المقبلة

وطالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي القوى الأوروبية بالاختيار بين “التعاون أو المواجهة”.

وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني “اختبروا إيران مرارا وأدركوا أننا لا نستجيب للغة الضغط والتهديد… أتمنى أن نجد حلا دبلوماسيا في الأيام المقبلة، وإلا ستتخذ طهران الإجراءات المناسبة”.

وقال عراقجي “أنا في نيويورك للاستفادة من الأيام المتبقية من المشاورات الدبلوماسية التي قد تفضي إلى حل… سنواصل طريقنا إذا لم نتوصل إلى هذا الحل”.

الوضع الحرج قبل الموعد النهائي لإعادة العقوبات على إيران

تأتي هذه المحادثات في وقت حرج، حيث تنتهي المهلة المحددة لإعادة فرض العقوبات في 28 سبتمبر الجاري.

وكانت دول الترويكا الأوروبية قد فعّلت آلية “العودة السريعة” (snapback) في 28 أغسطس الماضي، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق 2015 النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وصوّت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي ضد مشروع قرار لمنع إعادة فرض العقوبات، حيث حصل المشروع على أربعة أصوات فقط من الدول الأعضاء الـ15، بينما عارضته تسع دول وامتنع عضوان عن التصويت.

وتأييد روسيا والصين وباكستان والجزائر للقرار لم يكن كافيًا لتمريره، في حين عارضته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وست دول أخرى.