أصدرت وزيرة الأشغال العامة الكويتية، نورة المشعان، كتابًا يقضي بإحالة عدد من المسؤولين السابقين والحاليين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى المحاكمة التأديبية التابعة لديوان المحاسبة، وذلك على خلفية ما نسب إليهم من مخالفات مالية في وزارة الأشغال، وجاء القرار استنادًا إلى توصية لجنة التحقيق المحايدة التي شكلتها الوزارة.
مخالفات مالية في وزارة الأشغال تحت مجهر المساءلة
أكدت المشعان أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، إضافة إلى مكافحة أي ممارسات قد تضر بالمال العام. وأشارت إلى أن لجنة التحقيق قدمت تقريرًا متكاملًا حول التجاوزات المالية والإدارية، ما دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المسؤولين المعنيين.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة ضبط المنظومة الرقابية داخل الوزارة وتعزيز الثقة العامة في مؤسسات الدولة، من خلال محاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات مالية أو إدارية، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية.
تعزيز الانضباط الإداري والمالي
شددت الوزيرة على أن الإجراءات المتخذة تستهدف تعزيز الانضباط الإداري والمالي في جميع قطاعات وزارة الأشغال العامة، وذلك لضمان حسن إدارة الموارد وحمايتها من أي استغلال غير مشروع. وأوضحت أن الوزارة ستواصل نهجها في تكريس قيم النزاهة والالتزام بالأنظمة القانونية.
كما أكدت المشعان أن الوزارة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية، بما يضمن كفاءة العمل الحكومي ويمنع تكرار أي مخالفات مالية مستقبلية. واعتبرت أن هذه القرارات تشكل رسالة واضحة بأن المساءلة باتت مبدأً لا تهاون فيه.
