أقر البرلمان النمساوي اليوم تعديلًا شاملًا لقوانين حيازة الأسلحة، وُصف بأنه الأوسع منذ ثلاثة عقود. وشملت التعديلات رفع الحد الأدنى لسن اقتناء بعض الأسلحة النارية، وفرض فحوص نفسية إلزامية ومراجعات دورية للراغبين في الحصول على الأسلحة، إضافة إلى تعزيز آليات تبادل البيانات بين الجهات المختصة.
تفاصيل التعديلات الجديدة
نصّت التعديلات على رفع سن شراء أسلحة الفئة “ب” مثل المسدسات من 21 إلى 25 عامًا، والفئة “ج” مثل بنادق الصيد من 18 إلى 21 عامًا. كما أصبح الحصول على هذه الأسلحة مرهونًا باستخراج رخصة سلاح، مع تمديد فترة الانتظار قبل تسليمها إلى نحو شهر كامل.
تصريحات الحكومة النمساوية
قال وزير الداخلية غيرهارد كارنر إن هذه التعديلات تمثل أكبر تغيير في قوانين الأسلحة منذ نحو 30 عامًا، مشيرًا إلى أن بعض الإجراءات مثل تحسين تبادل المعلومات بين السلطات ستدخل حيز التنفيذ فورًا، بينما ستطبق بقية التعديلات اعتبارًا من يناير المقبل.
المواقف السياسية
رحبت الأحزاب المؤيدة بالتعديلات معتبرة أنها ضرورية للحد من مخاطر العنف وضمان رقابة مشددة على تداول وحيازة الأسلحة. ويُتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في تعزيز السلامة العامة والحد من سوء استخدام الأسلحة النارية.
