تجاوزت الاستثمارات اليابانية في السعودية 6.3 مليار دولار، موزعة على قطاعات مختلفة أبرزها التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، المعادن، والصناعات التحويلية، وفق ما أكده طارق عبد الهادي القحطاني، رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني، بمناسبة مرور 70 عامًا على الشراكة بين البلدين. وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
نمو الشركات اليابانية في المملكة
أوضح القحطاني أن التوجه الاستثماري النوعي تُرجم بحصول 18 شركة يابانية على تراخيص لإنشاء مقار إقليمية في الرياض، حيث تحظى العلامات التجارية اليابانية في السيارات والإلكترونيات والروبوتات بثقة واسعة في السوق السعودية بفضل تميزها وابتكاراتها.
من جانبه، أكد دايسوكي ياماموتو، قنصل اليابان في جدة، أن عدد الشركات اليابانية العاملة في السعودية، والبالغ حاليًا 110 شركات، مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة مع توسع أنشطتها في الطاقة والبتروكيماويات والمياه والتعدين والترفيه وغيرها.
الاستثمارات اليابانية في السعودية ضمن رؤية 2030
ذكرت تقارير اقتصادية أن الاجتماعات والمنتديات الأخيرة أسفرت عن توقيع عدة مذكرات تفاهم بين شركات البلدين، من بينها 13 مذكرة تفاهم وُقعت خلال إحدى الجولات الاستثمارية الأخيرة، وهو ما يعكس نشاطًا متزايدًا للشراكات الاستراتيجية ضمن إطار رؤية السعودية – اليابان 2030.
وبيّن القحطاني أن أبرز هذه الشراكات تتركز في قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة (الهيدروجين والأمونيا)، إضافة إلى دخول الاستثمارات اليابانية في المملكة مجالات التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، المعادن والصناعات التحويلية.
التبادل التجاري يعكس قوة العلاقات
يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان يبلغ نحو 36 مليار دولار سنويًا، مسجلًا نموًا بنسبة 37% منذ عام 2020 وحتى الآن، مما يؤكد متانة الروابط الاقتصادية والرؤية المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة.
