قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة إن طهران ستلغي اتفاقا يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية في الجمهورية الإسلامية إذا أعادت القوى الغربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.
وكتب عراقجي في منشور على تيليغرام أن الاتفاق الموقّع هذا الشهر في مصر “سيظل ساريا ما لم تُتخذ أي إجراءات عدائية ضد إيران، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إلغاؤها”.
وأضاف “خلاف ذلك، ستعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن التزاماتها العملية قد انتهت”، وفقاً لرويترز.
عراقجي وغروسي اتفقا في القاهرة على استئناف التعاون الفني
وعُقدت المباحثات بين عراقجي ومدير عام الوكالة، رافائيل غروسي، في العاصمة المصرية القاهرة، بدعم من الحكومة المصرية.
وأكّد الجانبان أثناء مؤتمر صحفي مشترك أن الاتفاق يهدف إلى استئناف التعاون الفني وإعادة تنظيم إجراءات التفتيش بما يحفظ سيادة إيران ومصالحها الوطنية.
في السياق ذاته، أقرّ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاتفاق، مؤكداً توافقه مع قرارات اللجنة النووية التابعة للمجلس.
ونوّه البيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس إلى أن تعليق التعاون أو إيقافه سيتم تلقائياً إذا تعرّضت إيران لأي فعل عدائي، بما في ذلك إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة ضدها.
طهران كانت قد علقت تعاونها مع الوكالة الدولية بعد هجمات إسرائيلية أمريكية
وكان تعليق التعاون جاء بعد هجمات إسرائيلية وأميركية عدّت إيران أنها جرّت على منشآتها النووية أضراراً كبيرة.
وأقرت طهران في يونيو الماضي قانوناً برلمانيّاً يُلزم الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة في حال عدم إدانة تلك الهجمات دولياً.
وأوضح عراقجي أن الاتفاق لا يمنح حالياً وصولاً جديداً للمفتشين إلى المواقع النووية، باستثناء مفاعلات بوشهر التي تُدقق في عملية استبدال الوقود وفق قرار صادر عن المجلس الأعلى.
وأشار إلى أن أي خطوات مستقبلية تخصُّ تنظيم الزيارة أو نوع التفتيش ستُتناول في إطار مفاوضات لاحقة تُراعى فيها تقارير إيران الرسمية ومعايير الأمن القومي.
مهلة الدول الغربية الثلاث لإعادة تفعيل آلية سناب باك أوشكت على الإنتهاء
تصريحات عراقجي تأتي في ظل توتر مستمر بين إيران وقوى غربية ثلاثية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، التي تسعى إلى تفعيل آلية العودة السريعة “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وحذّرت إيران من أن تفعيل هذه الآلية سيؤدي إلى وقف كل الترتيبات الفنية الواردة في الاتفاق مع الوكالة.
يُذكر أن اتفاق الضمانات الشاملة الأصلي عام 2015 خُتم برفع العقوبات مقابل التقيّد بشروط تقنية، لكن تدخلات عسكرية على منشآت إيرانية في يونيو دفعت طهران إلى إعادة مقاربة العلاقات مع الوكالة ضمن إطار قانوني مشدد.
