قالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء اليوم الجمعة إن طهران وقعت اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار مع شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية لبناء أربع محطات للطاقة النووية في إيران.
وذكرت روس آتوم يوم الأربعاء أنها وقعت مذكرة تفاهم بشأن بناء محطات طاقة نووية صغيرة في إيران، دون ذكر عدد محدد.
وذكرت الوكالة أن اتفاقية بناء محطات الجيل الثالث على موقع مساحته 500 هكتار في منطقة سيريك بمحافظة هرمزجان في جنوب شرق البلاد ستولد 5000 ميجاوات من الكهرباء،وجرى توقيع مذكرة التفاهم في موسكو، وفقاً لرويترز.
بهروز كمالوندي: الوحدة الواحدة ستبلغ طاقتها نحو 1200 ميغاواط
أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن الوحدة الواحدة ستبلغ طاقتها نحو 1200 ميغاواط، وتتكرر نماذجها بتكنولوجيا معيارية قابلة للاستنساخ.
أشار كمالوندي إلى توقيع مذكرة تفاهم إضافية مع الجانب الروسي حول محطات نووية صغيرة الحجم، تمهيداً لزيارة فريق روسي إلى إيران لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.
الاتفاق جاء بعد سلسلة من المباحثات بين الجانبين الإيراني والروسي
جاء توقيع الاتفاقية بعد سلسلة من المباحثات بين الجانبين خلال معرض «أتوم إكسبو 2025» في موسكو.
وشارك في المفاوضات نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الذي ثمن العلاقات السياسية الوافرة بين البلدين، مؤكداً رغبة طهران في توسيع التعاون النووي بعيداً عن أي ضغوط خارجية.
المشروع يثير قلق الولايات المتحدة والدول الأوروبية
يأتي هذا التعاون في ظل استمرار العقوبات الغربية على إيران وروسيا، حيث يرى مراقبون أن الجانب الروسي يسعى لتعزيز وجوده في سوق التكنولوجيا النووية، وأن إيران تريد تنويع شراكاتها في بناء مشاريع استراتيجية كبديل عن الشركات الغربية.
ويثير هذا المشروع قلق الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي ما زالت تعتبر البرنامج النووي الإيراني محط خلاف على ضوء المخاوف من تطوير القدرات العسكرية.
تباين ردود الأفعال تجاه الاتفاق الإيراني الروسي
وقد تباينت ردود الفعل تجاه الخطوة، فقد رحبت موسكو بالتوقيع، معتبرةً أن الاتفاقية ستعزز التعاون الاستراتيجي مع طهران.
بينما دانت بعض الدول الغربية التوقيع، محذرةً من تداعياته على مساعي ضم إيران إلى نظام عدم الانتشار النووي، ودعت واشنطن طهران إلى الالتزام بمقتضيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتتوقع مصادر رسمية أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمحطات خلال العامين المقبلين، مع دراسة شاملة للمواقع وجاهزية البنية التحتية.
