في المؤتمر الدولي الخاص بمخيم الهول الذي انعقد في نيويورك تحت رعاية الحكومة العراقية، أكد وكيل الأمين العام للسياسات في الأمم المتحدة غاي رايدر أن تفكيك المخيم تأخر كثيراً، داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة جميع المتواجدين فيه إلى بلدانهم الأصلية في أقرب وقت ممكن.
دور الحكومة العراقية وتنظيم المؤتمر
ثمّن رايدر الدور الكبير الذي قامت به الحكومة العراقية في تنظيم المؤتمر، مشيداً بالسعي إلى وضع حلول واقعية لأزمة مخيم الهول التي تضم آلاف المحتجزين من عوائل مسلحي تنظيم داعش.
من جهته أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن العراق اتخذ قراراً شجاعاً باستعادة مواطنيه من المخيم، فيما حذر من أن المخيم يضم حالياً أكثر من 10 آلاف إرهابي من 6 دول.
وقال رشيد إن “العراق عانى لمدة طويلة من الإرهاب والجرائم التي أثرت على مختلف الطوائف”، لافتا إلى أن “مخيم الهول من أكثر الملفات تعقيداً”.
وأكد “أهمية إخلاء المخيم وإعادة رعاياه إلى بلدانهم”، مبينا أن “العراق اتخذ قراراً شجاعاً باستعادة مواطنيه من مخيم الهول”.
وتابع أن “خطة الحكومة تهدف إلى ضمان الاندماج وإعادة تأهيل العائدين من مخيم الهول”، موضحا أن “المخيم يضم أكثر من 10 آلاف إرهابي من 6 دول”.
وبين أن “34 دولة قامت بنقل رعاياها من مخيم الهول بينها العراق وهنالك رعايا متبقون من 6 دول”.
ولفت إلى أن “العراق أعاد 4915 عائلة بواقع 18.880 شخصا من مخيم الهول، وأعاد 3407 بواقع 12.557 من مركز الأمل إلى مناطق سكناهم، واستلم العراق 3206 من المعتقلين العراقيين كانوا في سجون قسد”.
أوضاع إنسانية متردية
يأتي هذا المؤتمر في ظل أوضاع إنسانية وأمنية معقدة داخل مخيم الهول الذي يأوي آلاف النازحين من سوريا والعراق، ويبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول جذرية لتفكيك المخيم وإعادة اللاجئين إلى بلدانهم تحت إشراف المجتمع الدولي.
60% من قاطني مخيم الهول أطفال
وأشار رايدر إلى أن حوالي 60% من سكان المخيم هم من الأطفال، ما يوجب على المجتمع الدولي التعامل مع الأزمة بمنظور إنساني عاجل، مع تبجيله للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية فيما يخص إعادة التأهيل والدمج المجتمعي.
وشدد على الدور الأساسي الذي قامت به الحكومة العراقية في تنظيم المؤتمر والسعي نحو وضع حلول واقعية لأزمة المخيم، والذي يضم العديد من النازحين واللاجئين، منهم عائلات مقاتلي تنظيم داعش، في أوضاع إنسانية وأمنية معقدة.
هذا المؤتمر يأتي في سياق تعزيز الجهود الدولية والمحلية من أجل إدارة ملف اللاجئين في شمال شرقي سوريا بشكل فعّال يضمن أمن المجتمع ويحفظ حقوق الأفراد الإنسانية.
