أعلن وزير التجارة العراقي أثير الغريري أن حجم الاستثمار في العراق خلال العامين الماضيين بلغ 102 مليار دولار، موضحًا أن الحصة الكبرى منها تمثلها الاستثمارات الأجنبية بنسبة 62%. وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
التبادل التجاري ودور الشركاء الدوليين
أكد الوزير أن معدل الاستيراد السنوي للعراق يصل إلى 85 مليار دولار، وتتصدر الإمارات قائمة الشركاء التجاريين بمعدل استيراد بلغ 23 مليار دولار، تليها تركيا بـ16 مليار دولار، ثم الصين بـ18 مليار دولار، فيما بلغت واردات العراق من الولايات المتحدة 12 مليار دولار.
وأشار الغريري إلى أن هذه الأرقام تعكس أهمية الموقع الاقتصادي للعراق، لاسيما في ظل تنوع الأسواق الشريكة التي تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص التعاون الدولي.
فرص الاستثمار في العراق
أوضح الوزير أن الاستثمار في العراق يشمل مجالات متعددة تصل قيمتها إلى 450 مليار دولار محتملة في قطاعات متنوعة. وأكد أن السوق العراقية تُعتبر من الأسواق الواعدة التي تحتاج إلى دعم الاستثمارات الإقليمية والدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية الاقتصادية عبر تشجيع المستثمرين واستحداث فرص جديدة تلبي تطلعات السوق العراقية المتنامية.
التحول الرقمي والإصلاح الإداري
كشف الغريري أن وزارة التجارة بدأت خطوات عملية للانتقال نحو التحول الرقمي في قطاع التجارة من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح تسجيل الشركات عبر الهاتف النقال. ويستهدف هذا المشروعالقضاء على البيروقراطية والفساد ورفع كفاءة الأداء.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة حكومية تسعى إلى تسهيل بيئة الأعمال وفتح الباب أمام مستثمرين جدد.
