أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن إطلاق حزمة فرص استثمارية تتجاوز قيمتها 450 مليار دولار، تشمل مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في البلاد، وذلك خلال افتتاح ملتقى العراق للاستثمار المنعقد في بغداد السبت الماضي. جاء ذلك ضمن بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء، الذي أكد أن هذا التوجه يُعد الأكبر في تاريخ الاقتصاد الوطني ويهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز جاذبية العراق للاستثمارات المحلية والأجنبية.
المجالات والقطاعات المستهدفة
تشمل الخارطة الاستثمارية التي أعلنتها الحكومة العراقية قطاعات متعددة، من بينها مشاريع الإسكان عبر إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية جديدة في إطار خطة طموحة لبناء 60 مدينة سكنية على مستوى البلاد. يشمل ذلك أيضًا مشاريع استراتيجية في قطاعات النقل والطاقة والبنى التحتية، وعلى رأسها مشروع “طريق التنمية” الذي يُعد من أضخم مشاريع المنطقة لتحويل العراق إلى مركز لوجستي يربط آسيا بأوروبا عبر تركيا.
إلى جانب ذلك، تم التركيز على قطاعات الصناعة التحويلية، مثل الأسمدة والفوسفات وصناعة الحديد، بالإضافة إلى تعزيز التصنيع الدوائي المحلي بعد تحقيق نجاحات تصديرية، وتطوير صناعات جديدة لزيادة القيمة المضافة. كما يتضمن البرنامج الاستثماري جهودًا كبيرة في مجالات الزراعة والغذاء والطاقة المتجددة والاتصالات والتعليم والتكنولوجيا.
إصلاحات داعمة وتحفيز الاستثمار
واكب الإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة إجراءات إصلاحية هيكلية، يُنتظر أن تسهم في تسهيل بيئة الأعمال وتذليل البيروقراطية، عبر تعديل قوانين الشركات وتحسين تصنيف العراق الائتماني وتوسيع رقمنة الخدمات الحكومية بشكل جذري. كما أعلنت الحكومة العراقية عن تأسيس “صندوق العراق للتنمية” لتمكين القطاع الخاص وتوفير أدوات تمويل مرنة، إلى جانب تأسيس مجلس دائم للمستثمرين المحليين والأجانب بالتعاون مع رئاسة الوزراء.
الأهداف والجدوى الاقتصادية
من المتوقع أن تسهم هذه الخطط والمشاريع في توفير 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق اكتفاء ذاتي للعراق في مجالات استراتيجية كالغذاء والماء والطاقة بنسبة تصل إلى 70%. وتسعى الحكومة من خلال هذه الحزمة الضخمة إلى التحول نحو اقتصاد متنوع وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، وتوطيد الثقة بين العراق والمستثمرين الدوليين.
مؤتمرات قادمة وجذب رؤوس أموال
من المقرر أن يعقد العراق مؤتمرًا استثماريًا موسعًا خلال الأسابيع القادمة لعرض كل الفرص المرتبطة بمشروع “طريق التنمية” وباقي القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور كبريات الشركات وصناديق الاستثمار من المنطقة والعالم. أكدت الحكومة أن جميع المشاريع خضعت لمراجعة دقيقة من الجهات المختصة وهي جاهزة قانونًا للتخصيص والاستثمار المباشر.أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان رسمي صادر عن مكتبه، عن طرح فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار في عدة قطاعات حيوية، كخطوة غير مسبوقة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وجاء هذا الإعلان خلال افتتاح “ملتقى العراق للاستثمار” في بغداد، بحضور نخبة من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث أكد السوداني أن الحكومة ستعمل على توفير جميع التسهيلات القانونية والمالية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية إلى البلاد.
أشار السوداني إلى أن الخارطة الاستثمارية تشمل قطاعات الإسكان عبر إطلاق مشاريع لبناء مليون وحدة سكنية في سبع مدن جديدة ضمن خطة وطنية لـ 60 مدينة حديثة، بالإضافة إلى مشاريع كبرى في النقل والطاقة والصناعات التحويلية، خصوصًا الأسمدة والحديد والصلب والصناعات الدوائية التي بدأت تحقق انتشارًا تصديريًا. كما تتضمن الخطة الاستثمار في البنى التحتية، والطاقة المتجددة، والتعليم، والاتصالات، والزراعة، والسياحة، مع إبراز مشروع “طريق التنمية” الذي سيربط موانئ الجنوب بمنافذ تركيا، لجعل العراق مركزًا لوجستيًا عالميًا.
الإصلاحات ودعم بيئة الأعمال
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن حزمة الإصلاحات التشريعية شملت تعديل قوانين الشركات وتسهيل الإجراءات الإدارية عبر تقنيات الرقمنة والحوكمة، مع إطلاق صندوق العراق للتنمية لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من استثمار الفرص المتاحة، إضافة إلى تأسيس مجلس من المستثمرين يرتبط مباشرة برئاسة الحكومة لمتابعة تنفيذ الاستثمارات وتذليل العقبات.
الآثار الاقتصادية والخطط المستقبلية
توقعت الحكومة أن تخلق هذه الاستثمارات 1.5 مليون فرصة عمل جديدة، وتساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي بنسب قد تبلغ 70% في الغذاء والماء والطاقة، بالإضافة إلى رفع التصنيف الائتماني للعراق وجذب تمويلات دولية كبرى. ومن المرتقب تنظيم مؤتمر خاص لعرض الفرص المرتبطة بمشروع “طريق التنمية” على المستثمرين والشركات الدولية خلال الفترة المقبلة.
