أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تعديلات جوهرية على نظام التأشيرات والإقامات، بهدف تعزيز جاذبية الإمارات لاستقطاب الكفاءات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المتنوع، مع مواكبة التحولات العالمية في سوق العمل والسياحة.
تسهيلات شاملة تستهدف المتخصصين والسياحة وحالات إنسانية
تمت إضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، تشمل المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، والرعاية العائلية، والعلاج السياحي، وقرار الزواج. كما شملت التعديلات:
- تصريح إقامة الحالات الإنسانية: يُمنح لمدة عام واحد، وقابل للتجديد ضمن ضوابط محددة.
- إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية: لمدة سنة قابلة للتجديد وفق شروط خاصة.
- تأشيرة زيارة صديق أو قريب: حتى الدرجة الثالثة، بناءً على قدرة الضامن المالية.
- تأشيرة استكشاف الأعمال: مشروطة بوجود ملاءة مالية أو شراكة مع شركات داخل أو خارج الدولة.
- تأشيرة سائقي الشاحنات: تتطلب ضمان صحي ومالي وضامن مسجّل رسمياً.
شفافية في الإقامة ومدد البقاء
أكدت الهيئة نشر جداول واضحة لمدد الإقامة وصلاحيات تمديد التأشيرات، ما يعزز الشفافية، ويمنح المقيمين والوافدين وضوحًا حول الشروط القانونية والبقاء بعد انتهاء التأشيرة. كما أن الهيئة وضعت تسهيلات إضافية لتجديد الإقامة للأرامل والمطلقات دون الحاجة لضامن، وفترات سماح قانونية للوافدين.
دعم القطاعات الحيوية وتطوير البيئة التشريعية
أوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة تأتي انعكاسًا لرؤية الإمارات في دعم القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستدامة وتنافسية الدولة على المستوى العالمي. وأوضحت أن الإجراءات الجديدة ستُمكّن الأفراد والشركات من الاستفادة من حلول تقنية متقدمة وإجراءات رقمية مبسطة لمنح التأشيرات والإقامات، خاصة للحالات الإنسانية والكوادر المتميزة، دون تعقيدات بيروقراطية.
